تستعد المحاكم الفرنسية لعقد جلسات استئناف علنية جديدة في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، في تطور قضائي متوقع أن يؤثر على مسار أحد الملفات القانونية الأكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الجلسات بعد إدانة لمجرد بالسجن ست سنوات عام 2023 بتهمة الاغتصاب، وهو الحكم الذي قدم عليه استئنافاً.
وكشف مصدر قضائي خاص أن المرحلة المقبلة من الملف تحمل مستجدات لافتة، في ظل تمسك المتهم ببراءته وثقته في المسار القضائي. وأشار المصدر إلى أن فريق الدفاع تمكن من تجميع معطيات وأدلة جديدة وصفها بالقوية.
وأفاد المصدر ذاته بأن المحكمة الفرنسية ستفتح تحقيقاً منفصلاً في اتهامات تتعلق بمحاولة ابتزاز الفنان المغربي وتكوين عصابة إجرامية. ومن المقرر أن تعقد الجلسات العلنية الخاصة بهذا التحقيق خلال الشهر الجاري، وقد يكون لها تأثير مباشر على تقييم الملف الأصلي.
وتعود أصول القضية إلى عام 2016، عقب شكاية تقدمت بها الشابة الفرنسية لورا بريول. وشهد الملف متابعة قضائية طويلة ومعقدة قبل أن تشهد مؤخراً تطورات مرتبطة بفرضيات جديدة.
وأشار فريق الدفاع إلى أن التحقيقات كشفت عن طلب مزعوم بدفع مبلغ مالي مهم من قبل لمجرد مقابل تراجع المشتكية عن اتهاماتها خلال مراحل سابقة. ويعتبر الدفاع هذا المعطى عنصراً داعماً لفرضية تعرض موكله لمحاولة ابتزاز.
ويؤكد سعد لمجرد، وفق المعطيات نفسها، تمسكه ببراءته، معتبراً نفسه ضحية محاولة ابتزاز خطيرة في ذروة عطائه الفني. وتُعد جلسات الاستئناف المرتقبة محطة حاسمة في مسار القضية، خاصة مع تداخل المعطيات القانونية الجديدة مع الوقائع الأصلية.
ويتبع الفنان المغربي مجريات الملف بثقة متزايدة، وفقاً للمصدر، مؤمناً بأن المرحلة المقبلة ستحمل انفراجاً في قضيته، وتسهم في إعادة الاعتبار إليه. وقد تفتح هذه التطورات أمامه إمكانية التحرر من القيود التي فرضتها عليه السلطات الفرنسية خلال السنوات الماضية.
ورغم تبعات الأزمة القضائية، واصل سعد لمجرد مساره الفني خلال السنوات الأخيرة. حيث طرح أعمالاً غنائية حققت نسب مشاهدة مرتفعة، وأحيى حفلات في عدد من دول الخليج.
كما حرص الفنان على التعبير عن ارتباطه بالمغرب من خلال أعماله الفنية، مستلهماً عناصر من التراث الثقافي والغنائي المغربي، بما في ذلك الموروث الأمازيغي. وساهم ذلك في الحفاظ على قاعدته الجماهيرية وتعزيز حضوره في الساحة الفنية.
وتتجه أنظار المتابعين إلى الجلسات القادمة التي قد تشكل منعطفاً حاسماً في ملف امتد لقرابة عقد من الزمن. وينتظر أن تكشف التحقيقات الجديدة عن معلومات قد تؤثر على مجريات القضية بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستئناف على مدى الأسابيع المقبلة، مع إمكانية صدور قرارات أولية بشأن التحقيق في قضية الابتزاز المزعوم. ويبقى النطق بالحكم النهائي في قضية الاستئناف الرئيسية رهيناً بسير الإجراءات القضائية الفرنسية ونتائج التحقيقات الجارية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك