انهيار جزئي في مبنى بلدي بتطوان يثير مخاوف الساكنة ويستنفر السلطات

شهدت مدينة تطوان، صباح اليوم الأحد، حادث انهيار جزئي في سقف مبنى تابع لبلدية الأزهر، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية والأمنية لتأمين الموقع وتقييم الأضرار.

ووفقاً للمعطيات الأولية، اقتصرت أضرار الانهيار على الأجزاء الداخلية للمبنى دون أن تمتد إلى واجهته الرئيسية. وسارعت المصالح المختصة إلى تطويق محيط مكان الحادث وإغلاقه، كما تم قطع الطريق الرابطة بين حي رياض العشاق والمحطة الطرقية القديمة كإجراء احترازي.

وجاءت هذه الإجراءات بهدف ضمان سلامة المواطنين والحؤول دون وقوع أي مخاطر محتملة، خاصة في ظل مخاوف من احتمال حدوث انهيارات إضافية. وشملت التدابير الوقائية أيضاً إغلاق عدد من المحلات التجارية المجاورة للموقع ومنع الولوج إلى المنطقة.

وحضر باشا المدينة ورئيس جماعة تطوان شخصياً إلى عين المكان للإشراف الميداني على عمليات التدخل وتتبع تطورات الوضع عن كثب. ويأتي هذا الحضور في إطار المتابعة الدقيقة للحادث وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بضياع محتمل لأرشيف إداري مهم جراء هذا الانهيار. وأثار هذا الأمر حالة من الاستياء في صفوف أطر وموظفي الجماعة، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما حدث.

يذكر أن السلطات المعنية كانت قد أقدمت في وقت سابق من الشهر الجاري على إخلاء المبنى بشكل احترازي، وذلك بعد رصد مؤشرات على تدهور في وضعيته الإنشائية. وقد أسهم هذا الإجراء الوقائي في تفادي وقوع خسائر بشرية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين أو الموظفين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحادث خلف حالة من القلق والترقب في أوساط الساكنة المجاورة للمنطقة. ودعا العديد من السكان إلى تشديد الرقابة على البنايات المشابهة المهددة بخطر الانهيار، مع المطالبة بتسريع وتيرة التدخلات الوقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وتعمل السلطات المحلية حالياً على تقييم شامل لمدى الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما تجري فحوصات تقنية لمعرفة الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا الانهيار الجزئي. ويتم التركيز في هذه المرحلة على ضمان استقرار الموقع ومنع أي تداعيات إضافية.

ومن المتوقع أن تعلن الجهات المعنية عن نتائج التحقيقات الأولية في الأيام القليلة المقبلة، كما ستبدأ في وضع خطط للتعامل مع المبنى المتضرر ومعالجة آثار الحادث. وسيتم أيضاً مراجعة الإجراءات المتعلقة بالصيانة الدورية للمباني البلدية الأخرى.