أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، مواطناً نرويجياً يبلغ من العمر 72 عاماً، مطلوباً على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية. وجرى التوقيف في منطقة قروية بضواحي مدينة المضيق، الواقعة شمال المملكة المغربية.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه بناءً على أمر دولي صادر عن المكتب المركزي الوطني في أوسلو، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في عمليات تبييض الأموال.
وقد تم إخضاع الموقوف للإجراءات القانونية الخاصة بمسطرة التسليم، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية، بإشعار نظيره النرويجي بواقعة التوقيف والتحضير للخطوات القانونية اللاحقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وجهود المصالح الأمنية المغربية في ملاحقة الأشخاص المطلوبين دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تشمل شبكات غسل الأموال والجرائم المالية الدولية.
وتعد عملية التوقيف هذه جزءاً من سلسلة عمليات أمنية تنفذها السلطات المغربية بالتعاون مع الإنتربول، حيث سبق أن أوقفت المملكة العديد من المطلوبين دولياً في تهم تتعلق بالإرهاب والاتجار بالمخدرات والجرائم المالية.
وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني المغربية تعزيز آليات التنسيق مع مكاتب الإنتربول في الدول الأعضاء، بما يسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحديد مواقع المشتبه بهم الذين يعبرون الحدود الدولية للإفلات من الملاحقة القانونية.
ولا تزال السلطات المغربية تنتظر رد السلطات القضائية النرويجية بشأن طلب تسليم الموقوف، مع احتمالية صدور مذكرة تسليم رسمية في الأيام المقبلة، وفقاً للإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.
ويُذكر أن مدينة المضيق تقع قرب مضيق جبل طارق، وتشهد حركة عبور دولية مكثفة، ما يجعلها نقطة اهتمام للشبكات الإجرامية الدولية التي تسعى لاستغلال المنافذ الحدودية البرية والبحرية في عملياتها.
التعليقات (0)
اترك تعليقك