فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، ملفاً جنائياً يتعلق بالسطو على أكثر من 600 هاتف نقال من المنطقة المخصصة للشحن داخل مطار محمد الخامس الدولي. وجاءت الجلسة الأولى للنظر في هذه القضية التي تتهم 22 شخصاً بسرقة أمتعة كانت في طريقها إلى إحدى الدول الإفريقية، وذلك بحضور ممثل عن الخطوط الملكية المغربية كطرف مدني.
وأرجأت الغرفة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، النظر في القضية إلى الخامس من شهر مايو المقبل، وذلك بعد تقدم أعضاء هيئة الدفاع بملتمس. وقررت الهيئة القضائية مكاتبة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية، كما تم التأكيد على إنجاز المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين المتخلفين عن الحضور.
وحضر الجلسة، التي عقدت في القاعة رقم 8، عدد كبير من أسر وأقارب المتهمين، إلى جانب محامين سجلوا نيابتهم عن بعض المتابعين. كما حضر النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، ممثلاً للخطوط الملكية المغربية التي تنتصب طرفاً مدنياً في الملف.
ويواجه المتهمون، البالغ عددهم 22 شخصاً بينهم 8 متابعون في حالة سراح، تهمتين رئيسيتين من قبل النيابة العامة. التهمة الأولى هي “السرقة من داخل المطارات المقترنة بظروف التعدد والليل وصفة المخدومية”، أما التهمة الثانية فهي “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف اقترافها”.
ويعود أصل القضية إلى سرقة ما يزيد عن 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة لشحن الأجهزة داخل مطار محمد الخامس الدولي. وقدرت قيمة الهواتف المسروقة بأكثر من 150 مليون سنتيم، وفقاً للمعطيات الأولية.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد تحركت على مستوى المطار بناءً على شكاية تقدمت بها الشركة صاحبة الهواتف. وأدى التحقيق إلى الوصول إلى عمال في إحدى شركات المناولة العاملة داخل المطار، وتم إخضاعهم للتحقيق قبل إحالتهم على القضاء.
وأشارت معطيات التحقيق إلى أن عملية السرقة تمت من على متن طائرة كانت متوقفة في المطار قبل أن تواصل رحلتها المتجهة إلى إحدى الدول الإفريقية. وقد تم توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الشبهات.
ومن بين الأسماء المتابعة في هذا الملف: “ر.ر”، “ل.ع”، “ب.س”، “ب.ا”، “ذ.ا”، “ب.أ”، “ب.ع”، “ا.ص”، “ب.م”، “س.م”، “ا.ب”، “ف.س”، “ا.م”، “ب.م”، “ب.ا”، “ا.ع”، “ا.م”، “ا.م”، “ب.س”، “ب.ا”، “ج.ع”.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة، المقررة في الخامس من مايو، استماع المحكمة إلى دفوعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والردود المقدمة من النيابة العامة والطرف المدني. كما ستبحث المحكمة في طلبات الإفراج المؤقت عن المتابعين القيد الاحتياطي، وسط متابعة الرأي العام لهذه القضية التي تمس صورة وأمن أحد أهم المنافذ الجوية في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك