المغرب يؤكد مجدداً دعمه الثابت للدول العربية في مواجهة التوترات الإقليمية

أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء، مجدداً على الدعم الثابت والراسخ للمملكة المغربية للدول العربية الشقيقة في مواجهة ما وصفه بالعديد من التحديات والتهديدات الإقليمية. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس.

وأوضح لفتيت، في كلمة أمام المجلس، أن المملكة المغربية تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة والمتوترة في المنطقة العربية، معرباً عن تضامن بلاده الكامل مع الأشقاء العرب. وأشار إلى أن هذه التطورات تفرض ضرورة تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.

وجدد الوزير المغربي التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول العربية للحفاظ على أمنها الوطني وسيادتها. وشدد على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يظل شريكاً وفياً وإطاراً داعماً لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية المغربية، فقد استعرض لفتيت الرؤية المغربية القائمة على ضرورة تبني مقاربة أمنية عربية متكاملة ومتضامنة. وتطرق إلى أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني العربي القائمة، وتطويرها بما يتماشى مع طبيعة التحديات المتجددة، لاسيما في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.

كما ناقش المجلس، خلال دورته، عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم الشؤون الأمنية العربية المشتركة. وتمت مناقشة سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية المختلفة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية الأعضاء.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية توترات متعددة ومتشابكة، تؤثر على الأمن والاستقرار في أكثر من قطر عربي. مما يبرز أهمية هذا التجمع الوزاري كمنصة للتشاور والتنسيق بين المسؤولين العرب عن ملفات الداخلية والأمن.

وكانت الدورة قد افتتحت بكلمة ترحيبية من الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد فيها على مركزية القضية الأمنية في الحفاظ على مقومات الدولة الوطنية واستقرار المجتمعات العربية. كما ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كلمة استعرض فيها الجهود العربية المشتركة في المجال الأمني والتحديات التي تواجهها.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة بتبني عدد من القرارات والتوصيات الهامة التي ستشكل خارطة طريق للعمل الأمني العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. كما من المتوقع أن يتم بحث آليات تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها بشكل عملي وفعال لتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.