المغرب يواجه ثلاثة تحديات كبرى في قطاع الحبوب

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد الإبراهيمي، على ضرورة تطوير مرونة وقدرة قطاع الحبوب في المغرب على المنافسة. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر نظمته الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأوضح الوزير أن سلسلة الحبوب في المغرب تواجه ثلاثة تحديات رئيسية، هي التغيرات المناخية المتمثلة في الجفاف، وتقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الحبوب تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وعاملاً حاسماً في استقرار العالم القروي.

وعقد المؤتمر لمناقشة سبل تعزيز الإنتاج الوطني والوصول إلى تحقيق السيادة الغذائية. وأكد الإبراهيمي أن هذا اللقاء يأتي “في سياق يتسم بتصاعد التحديات، لا سيما تتابع سنوات الجفاف والتقلب المستمر في الأسواق العالمية”.

واستعرض الوزير جهود الدولة لدعم القطاع، مشيراً إلى الاستراتيجيات الفلاحية المتبعة مثل “المخطط الأخضر” و”جيل أخضر”، والدعم المقدم للإنتاج والبحث العلمي والبنيات التحتية، بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى استقرار السوق وضمان التموين.

وفي هذا الإطار، ذكر الإبراهيمي بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس، التي جعلت من الأمن الغذائي أولوية استراتيجية وطنية، عبر إقامة نظام متكامل للتخزين الاستراتيجي وتعزيز السيادة الغذائية، وذلك لضمان تموين آمن ومستدام وحماية الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير إلى أن سلسلة الحبوب حظيت على مر السنوات باهتمام خاص في السياسات العمومية، معترفاً في الوقت ذاته بأن هذه السلسلة لا تزال في حاجة إلى مزيد من التحسين ورفع الكفاءة.

وكان “المخطط الأخضر” قد شكل المرحلة الأولى لتنظيم تطوير السلسلة وتعزيز قاعدتها الإنتاجية. ثم جاءت استراتيجية “جيل أخضر” التي ركزت على ترسيخ النتائج وضمان استدامة الإنتاج وتحسين المردودية وجودة المحاصيل والقيمة المضافة.

ويرى الإبراهيمي أن الهدف الرئيسي يبقى بناء سلسلة أكثر استدامة وفعالية، قادرة على ضمان الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين، وأخيراً تعزيز السيادة الغذائية للمغرب.

كما أبرز الوزير اتخاذ مبادرات عدة، منها إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنظيم السوق بشكل أفضل، والتوقيع على اتفاق لتجميع القمح اللين مع وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة القرض الفلاحي المغربي والمنظمات المهنية للقطاع، وذلك لتحسين تنظيم السوق وشروط التسويق.

ومن المتوقع أن تستمر الوزارة في تنفيذ هذه الإجراءات والشراكات، مع التركيز على متابعة تأثير المبادرات المعلنة في تحسين أداء سلسلة الحبوب ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. كما من المرتقب أن تشكل النتائج المتحققة محور تقييم مستمر لسياسات الدعم والاستراتيجيات المعتمدة، في أفق ضمان استقرار القطاع على المدى المتوسط والبعيد.