نقابات النظافة بالدار البيضاء تطالب بتحسين الأجور في دفتر التحملات

طالب ممثلون نقابيون لعمال النظافة في جماعة الدار البيضاء، بتحسين الوضعية المادية للعاملين في القطاع وزيادة أجورهم، من خلال بنود دفتر التحملات الخاص بالقطاع. وجاءت هذه المطالب في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار المواد الاستهلاكية، مما يزيد من الضغوط على العمال.

وسجل نقابيون منضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن جماعة الدار البيضاء ملزمة بالعمل على زيادة الأجور بشكل عام، كأولوية ضمن الملف المطلبي للعمال. وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تماشي الدخل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح المكتب النقابي لعمال النظافة بالجماعة أن الأجور المقترحة في دفتر التحملات يجب أن تضمن العيش الكريم وتحقق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات العاملة في قطاع النظافة، من الكنّاسين والحمالين والسائقين إلى التقنيين والمراقبين والمسؤولين الإداريين.

من جانبه، أشار عبد الهادي الزاهيدي، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أهمية الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع وتضمينها بشكل واضح في دفتر التحملات. وحذر من أن تجاهل هذه المطالب سيفاقم معاناة العمال في ظل الظروف الصعبة.

وفي رد على هذه المطالب، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء والمفوض له قطاع النظافة، أن المجلس الجماعي يولي اهتماماً بالوضعية المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع. وأشار إلى أن هذا الاهتمام تجسد من خلال تضمين مجموعة من المستجدات في دفتر التحملات الذي تمت مناقشته.

وأوضح أفيلال أن المجلس الجماعي واع تماماً بالوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاع النظافة، وهو الأمر الذي دافعت عنه جميع المكونات خلال مناقشة مشروع دفتر التحملات قبل المصادقة عليه. وأكد أن المطالب المقدمة من قبل المهنيين والمستخدمين قد تم أخذها في الاعتبار.

ولفت نائب العمدة إلى أن دفتر التحملات يتضمن بنوداً خاصة بتسوية الوضعية المالية وضمان المساواة بين العاملين في الشركتين اللتين ستفوزان بعقد تدبير قطاع النظافة في المستقبل، مما يهدف إلى تحقيق معايير عادلة.

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء قد صادق، خلال دورته العادية لشهر فبراير الماضي، بالإجماع على مشروع دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة. وجرت المصادقة بعد مناقشات مستفيضة وتقديم تعديلات من قبل لجنة المرافق العمومية.

وأسفرت أعمال اللجنة عن تعديل ما يزيد عن تسعين بالمائة من بنود المشروع الأصلي الذي تم تقديمه، في خطوة تهدف إلى تطويره وجعله أكثر شمولية واستجابة للمتطلبات.

ويأتي هذا النقاش في إطار الاستعدادات الجارية لتحديد شروط وآليات تدبير قطاع النظافة بالمدينة، والذي يعد من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويترقب العاملون في القطاع وممثلوهم النقابيون تطبيق بنود دفتر التحملات بشكل عملي على أرض الواقع.

ومن المتوقع أن تشكل اللجان المختصة داخل الجماعة لمراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، وضمان تحقيق التحسينات المطلوبة على أوضاع العمال. كما ستكون الخطوات القادمة مرتبطة بإجراءات طرح المنافسة بين الشركات المتقدمة لإدارة القطاع.