رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الأسبوع طلباً بتسريع الإجراءات القضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، والذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم، وذلك في إطار النزاع القائم حول استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.
ويأتي هذا الرفض في وقت تستمر فيه المواجهة القانونية بين الأطراف المعنية، حيث تسعى السنغال للحصول على حكم سريع من المحكمة الرياضية الدولية، بينما تفضل الأطراف الأخرى اتباع المسار القضائي العادي.
وكانت الجامعة السنغالية قد طالبت بمعالجة عاجلة لقضيتها أمام محكمة التحكيم الرياضي، وذلك بعد أن قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في يوليو الماضي سحب حق استضافة البطولة من المغرب ومنحه للسنغال.
ويرى المراقبون أن رفض التسريع يعني أن القضية ستستغرق وقتاً أطول مما كانت تأمله الجهة السنغالية، مما قد يؤثر على الجدول الزمني للتحضيرات النهائية للبطولة المقررة في صيف العام المقبل.
وقد علقت مصادر مقربة من الملف على هذا التطور بالإشارة إلى أن الإجراءات العادية أمام محكمة التحكيم الرياضي تستغرق عادة عدة أشهر، وأن طلب المعالجة السريعة كان يستهدف تقليص هذه المدة إلى أسابيع قليلة.
من جهتها، لم تصدر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي بيان رسمي مفصل حول أسباب رفضها لتسريع الإجراءات، لكنها تؤكد في جميع تصريحاتها التزامها الكامل بالمسار القانوني والقضائي للدفاع عن موقفها.
ويذكر أن النزاع بدأ عندما قرر الاتحاد الأفريقي إعادة فتح ملف الترشيح لاستضافة نسخة 2025 من البطولة القارية، وذلك بعد أن كان قد منحها للمغرب في سبتمبر 2021.
وجاء قرار سحب الاستضافة من المغرب بناء على تقرير تقييمي أعدته لجنة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، والذي أشار إلى عدم جاهزية بعض الملاعب والمشاريع المرتبطة بالتنظيم.
واعتبرت الجامعة الملكية المغربية أن القرار غير مبرر وأعلنت على الفور استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي، مؤكدة أن جميع التزاماتها كانت تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
أما الجانب السنغالي، فقد بدأ تحضيراته لاستضافة البطولة بعد القرار الجديد، لكنه يرى أن البت النهائي في القضية من قبل المحكمة الرياضية الدولية ضروري لضمان الاستقرار القانوني للحدث.
وتحظى هذه القضية بمتابعة إعلامية وقانونية واسعة في الأوساط الرياضية الأفريقية والدولية، نظراً لأهمية البطولة وتأثيرها على سمعة المؤسسات الرياضية القارية.
ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية العادية أمام محكمة التحكيم الرياضي خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتبادل الأطراف المذكرات والردود القانونية قبل تحديد جلسات الاستماع.
وستكون الخطوة التالية في هذا الملف هي تشكيل هيئة التحكيم التي ستنظر في القضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الإدارية الأولية وتبادل الوثائق بين جميع الأطراف المعنية.
ويترقب المشهد الرياضي العربي والأفريقي نتائج هذه الإجراءات، التي ستحدد مصير إحدى أبرز البطولات القارية في كرة القدم الأفريقية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك