لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بدور الملك محمد السادس في العمل المناخي الأفريقي

أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو، في بيان رسمي، بالدور الريادي الذي يضطلع به الملك محمد السادس في دفع العمل المناخي الأفريقي، وذلك تقديراً لمبادراته الرامية إلى تعزيز التعاون القاري في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء هذا الإشهاد خلال اجتماع عقدته اللجنة في إطار متابعة تنفيذ توصيات القمة الأفريقية للعمل المناخي، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP22) الذي استضافته مدينة مراكش المغربية عام 2016.

وأكد البيان أن إنشاء ثلاث لجان أفريقية معنية بقضايا المناخ، والتي بادر إليها الملك محمد السادس خلال تلك القمة، شكل خطوة محورية في تعزيز الاستجابة الأفريقية الموحدة لتحديات الاحتباس الحراري، لا سيما في مناطق حوض الكونغو والساحل والمناطق الجزرية.

واعتبرت اللجنة أن هذه المبادرة أسهمت في تحويل الالتزامات المناخية إلى آليات تنفيذية ملموسة، من خلال توفير أطر مؤسسية قادرة على حشد التمويل وتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف على المستوى القاري.

ولفتت اللجنة إلى أن قيادة الملك محمد السادس في هذا المجال تجسد رؤية شاملة تضع القارة الأفريقية في صلب الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ، مع التركيز على خصوصية المناطق الأكثر هشاشة مثل غابات حوض الكونغو التي تُعد ثاني أكبر رئة خضراء في العالم.

يذكر أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي إحدى اللجان الثلاث التي أُنشئت بقرار من القادة الأفارقة، إلى جانب لجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة الدول الجزرية الأفريقية، وذلك بهدف تنسيق السياسات المناخية وتنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المناطق الحيوية.

وتعمل هذه اللجان تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة دول أفريقية وخبراء دوليين، على وضع استراتيجيات متكاملة لمواجهة التصحر والجفاف وحماية النظم البيئية، مع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي.

من المتوقع أن تواصل لجنة المناخ لحوض الكونغو عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطتها العشرية، والتي تشمل برامج إعادة التشجير وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الطاقة النظيفة في دول المنطقة.

ويأتي هذا الإشهاد في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضرورة مضاعفة التمويل المناخي الموجه للقارة الأفريقية، التي تتحمل أقل مسؤولية تاريخية عن انبعاثات الكربون لكنها الأكثر تضرراً من تداعيات التغير المناخي.