تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي بمقترح قانون يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لمهنة علم النفس، وذلك في رسالة وجهت إلى رئيس المجلس بتاريخ 21 أبريل 2026.
يسعى المقترح إلى وضع ضوابط واضحة لمزاولة المهنة، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات غير المؤهلة ويحدد شروط الاعتماد والترخيص لممارسي علم النفس في المملكة.
وينص المقترح على إنشاء هيئة وطنية لعلم النفس تكون مسؤولة عن تنظيم المهنة وإصدار التراخيص ومراقبة جودة الخدمات النفسية المقدمة، بالإضافة إلى وضع معايير للتكوين المستمر للأخصائيين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الطلب على الخدمات النفسية في المغرب، خاصة بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار نفسية على مختلف الفئات العمرية، مما أظهر الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة للمجال.
ويتضمن المقترح أيضا بنودا تتعلق بعقوبات تأديبية في حق المخالفين للمعايير المهنية، قد تصل إلى سحب الترخيص بمزاولة المهنة، وذلك لحماية حقوق المستفيدين من الخدمات النفسية.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية في المغرب، وتفعيل القانون الإطار لمنظومة الصحة الذي ينص على ضرورة تنظيم المهن الصحية المساعدة.
ويشير النص المقترح إلى ضرورة توفر المختصين النفسيين على تكوين أكاديمي معترف به من الدولة، وخبرة عملية مثبتة، فضلا عن الالتزام بمدونة أخلاقيات المهنة التي ستعتمدها الهيئة المنتظرة.
ومن المنتظر أن يحال مقترح القانون إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته ومناقشته، قبل عرضه للتصويت في الجلسة العامة، وذلك في إطار المسار التشريعي المعتاد.
وإذا أقر القانون، فسوف يشكل نقلة نوعية في مجال الصحة النفسية في المغرب، حيث سيوفر إطارا قانونيا يحمي المهنيين والمستفيدين على حد سواء، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.
ويبقى مصير هذا المقترح مرهونا بمسار المناقشة البرلمانية ومدى توافق الفرق السياسية على بنوده، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الهيئة المستقبلية وشروط مزاولة المهنة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك