الإعلان عن موعد تقديم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية بالمغرب

أعلن وزير الداخلية المغربي عن تحديد الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 13 يونيو 2026 لتقديم الطلبات الجديدة للقيد في اللوائح الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 سبتمبر 2026.

يأتي هذا الإعلان في مرحلة حساسة من المسار الديمقراطي المغربي، حيث تسعى السلطات إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. وتعد هذه الفترة فرصة للمواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل أو الذين يرغبون في تحديث بياناتهم للانخراط في الحياة السياسية.

وأوضح المصدر الوزاري أن عملية تقديم الطلبات ستتم عبر الوسائل القانونية المعتمدة، بما في ذلك المكاتب الإدارية المختصة والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين. كما شدد على ضرورة تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة، مثل بطاقة التعريف الوطنية وصور فوتوغرافية حديثة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث قاعدة البيانات الانتخابية وضمان مشاركة واسعة تمثل مختلف فئات المجتمع المغربي. وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية، خاصة بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي أدخلت على قانون الانتخابات.

ووفقا لإحصائيات سابقة، شهدت اللوائح الانتخابية في المغرب زيادة ملحوظة في عدد المسجلين خلال الاستحقاقات الأخيرة، مما يعكس اهتمام المواطنين بالمشاركة السياسية. ومن المتوقع أن تشهد فترة التسجيل الجديدة إقبالا مماثلا أو أكبر، خاصة مع حملات التوعية التي ستطلقها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

ويذكر أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى بنظام القائمة الانتخابية، حيث سيتم توزيع المقاعد وفق معايير تمثيلية تأخذ في الاعتبار الدوائر المحلية والجهوية. وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة لاختيار ممثلين جدد في مجلس النواب، الذي يعد أحد أبرز مؤسسات السلطة التشريعية في البلاد.

وستعمل وزارة الداخلية على توفير كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة، بما في ذلك تدريب الموظفين المكلفين بإدارة المكاتب الانتخابية. ومن المنتظر أن تصدر تعليمات إضافية خلال الأسابيع المقبلة حول آلية تقديم الطلبات الإلكترونية وحالات الاستثناء.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كنموذج ديمقراطي في المنطقة العربية والأفريقية. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للتسجيلات بعد انتهاء المهلة القانونية، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين المغاربة المتوفرين على الشروط القانونية إلى المبادرة بتقديم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة، مع التأكيد على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية هو حق أساسي لضمان المشاركة في الاختيار السياسي. كما حذرت من أي إجراءات قد تؤدي إلى حرمان الناخبين من حقهم في التصويت.

ويبقى الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 13 يونيو 2026، على أن تباشر اللجان المختصة بعد ذلك عملية مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، قبل نشر اللوائح النهائية في وقت لاحق. وسينتظر الناخبون حلول يوم 23 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجلس النيابي الجديد.