عقد مسؤولو المؤسسات الإعلامية العمومية، يوم الجمعة، اجتماعاً خُصص لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، وذلك في ظل انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية. يأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
تناولت المناقشات الآليات التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية اعتمادها لمواكبة هذا الاستحقاق الانتخابي، وخاصة من خلال إطلاق حملات توعوية تهدف إلى تحفيز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت. تم إيلاء اهتمام خاص للشباب، بهدف تعزيز انخراطهم في المسار الانتخابي وترسيخ الثقة في المؤسسات وفي سير العملية الانتخابية.
أشار البلاغ أيضاً إلى تبادل الآراء بشأن محتوى البرامج السياسية والانتخابية التي تبثها وسائل الإعلام العمومية. شدد المشاركون على ضرورة اعتماد خطاب أكثر ملاءمة لتطلعات الجمهور، مع تعزيز الاحترافية والابتكار وجودة القوالب المقدمة. كما أكد المسؤولون الحاضرون على أهمية إشراك الأحزاب السياسية في هذه الدينامية التواصلية عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية المخصصة للانتخابات التشريعية المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق استعدادات وزارة الداخلية للإشراف على العملية الانتخابية، حيث تم إطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية بهدف تحديث قاعدة البيانات وضمان دقتها. وتهدف هذه المراجعة إلى تمكين المواطنين الجدد، خاصة من فئة الشباب البالغين سن الرشد، من التسجيل للمشاركة في التصويت.
ناقش المجتمعون أيضاً سبل تعزيز التغطية الإعلامية المتوازنة التي تراعي مبادئ تكافؤ الفرص بين المترشحين والأحزاب السياسية. تم التأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام العمومية بالحياد والموضوعية في تغطيتها للمنافسة الانتخابية، مع إتاحة فضاءات للنقاش السياسي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات.
أشار البلاغ نفسه إلى أن هذه التنسيقية ستتواصل عبر اجتماعات دورية بين مسؤولي الإعلام العمومي ووزارة الداخلية، لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية الموضوعة. وخلص المشاركون إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حملات إعلانية وبرامج توعوية تستهدف الفئات العمرية الشابة، باستخدام منصات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة الانتخابية.
من المتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات التحضيرية خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على تحديث الخطط الإعلامية بما يتناسب مع المستجدات القانونية والتنظيمية. كما يرتقب أن تصدر وزارة الداخلية دليلاً إجرائياً يحدد قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، مع ضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المهنية والقانونية في الفترة التمهيدية للاقتراع المرتقب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك