عقدت جهة رسمية، في تاريخ لم يُحدد بعد، اجتماعاً خُصص لاستعراض الإجراءات والتدابير التي يتعين على وسائل الإعلام العمومية اتخاذها، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لعملية انتخابية ناجحة في عام 2026.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تم التركيز على دور الإعلام العمومي في تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الانتخابي.
وناقش المجتمعون الآليات التي يمكن من خلالها لمؤسسات الإعلام العمومية أن تلعب دوراً محورياً في توفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول العملية الانتخابية، بما يشمل مواعيد التسجيل والإدلاء بالأصوات.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تتبنى هذه الوسائل مقاربة مهنية محايدة، تضمن تغطية متوازنة لجميع الأطراف السياسية المتنافسة، مع الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية للعمل الإعلامي.
كما تم التطرق إلى أهمية استخدام تقنيات الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح أوسع من الناخبين، خاصة الشباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من قاعدة الناخبين المحتملين.
وأكد الحاضرون أن تحفيز المشاركة الانتخابية لا يقتصر على مجرد الدعوة للإدلاء بالأصوات، بل يمتد إلى شرح أهمية الانتخابات في بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار السياسي والتنموي في البلاد.
يُذكر أن وسائل الإعلام العمومية كانت قد لعبت أدواراً مماثلة في دورات انتخابية سابقة، حيث ساهمت في تنظيم برامج حوارية ونقاشات مفتوحة بين المرشحين والناخبين، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الانتخابي.
وينص الإطار القانوني المغربي على أن الإعلام العمومي ملزم بتوفير تغطية متكافئة ومنصفة لجميع المتنافسين في أي استحقاق انتخابي، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بينهم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الخطط التي تم استعراضها تشمل أيضاً إطلاق حملات توعوية مكثفة لشرح الإجراءات العملية للتصويت، وتوضيح أهمية المشاركة في اختيار الممثلين السياسيين.
من المقرر أن تعمل المؤسسات الإعلامية العمومية خلال الأشهر المقبلة على تنفيذ هذه التوجيهات، مع وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج المتفق عليها قبل حلول موعد الانتخابات في عام 2026.
التعليقات (0)
اترك تعليقك