عاجل

شكاية تكشف مزاعم تعذيب وابتزاز بسجن آزيلال.. وتدعو إلى تحقيق نزيه ومستعجل

شكاية تكشف مزاعم تعذيب وابتزاز بسجن آزيلال.. وتدعو إلى تحقيق نزيه ومستعجل

توصل موقع “الجريدة نت” بشكاية موجهة إلى عدد من الجهات المختصة، من بينها رئاسة مرصد حقوق الإنسان بآزيلال والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تتضمن اتهامات خطيرة بخصوص تعرض سجين بسجن آزيلال لما وصفته المشتكية بـ”الضرب والتعذيب والابتزاز وانتزاع الأغراض بالقوة”.
وحسب مضمون الشكاية، فإن زوجة السجين، المعتقل بسجن آزيلال، أفادت بأن زوجها تعرض لاعتداءات جسدية متكررة من طرف بعض الموظفين والسجناء داخل المؤسسة السجنية، وذلك بعد رفضه الانصياع لما اعتبرته “ممارسات غير قانونية” مرتبطة بانتزاع أغراض ومقتنيات السجناء والاستفادة منها بطرق غير مشروعة.
وأضافت المشتكية أن زوجها تعرض، خلال الأيام الأخيرة، لاعتداء جسدي تسبب له في إصابات وصفتها بالخطيرة، مشيرة إلى أنه أخبرها خلال زيارة عائلية بتعرضه للضرب والإهانة والضغط النفسي، قبل أن يتعرض مجددا، بحسب روايتها، لاعتداءات أخرى داخل السجن عقب تقدمه بشكايات إلى الجهات المختصة.
وتؤكد الشكاية أن المعني بالأمر رفض التنازل عن حقوقه أو التراجع عن التبليغ عن الوقائع التي يقول إنه تعرض لها، وهو ما أدى، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى استمرار المضايقات والتهديدات بحقه. كما تحدثت المشتكية عن ظروف وصفتها بـ”المقلقة”، مطالبة بتمكين زوجها من الرعاية الطبية اللازمة وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وفي السياق ذاته، طالبت صاحبة الشكاية السلطات القضائية والإدارية المختصة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في جميع الادعاءات الواردة بالشكاية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات.
كما دعت إلى التدخل الفوري من أجل حماية السجين المعني بالأمر وضمان حقوقه القانونية والإنسانية داخل المؤسسة السجنية، مؤكدة أنها وضعت شكاياتها لدى الجهات المختصة من أجل كشف حقيقة ما جرى.
وفي السياق ذاته، تؤكد “الجريدة نت” أن حماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المختصة، داعية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في الادعاءات الواردة بالشكاية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه، بما يضمن إنصاف جميع الأطراف وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، مع احترام قرينة البراءة وحق الرد المكفولين قانوناً.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.