عاجل

لجنة العدل تقر تخفيض سن ولوج المحاماة إلى 45 سنة: تفاصيل الجدل البرلماني

لجنة العدل تقر تخفيض سن ولوج المحاماة إلى 45 سنة: تفاصيل الجدل البرلماني

تعديل سن ولوج المحاماة في المغرب: قرار جديد يثير الجدل

شهدت قبة البرلمان المغربي نقاشاً حاداً حول تعديل سن ولوج المحاماة في المغرب، حيث صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، على تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز مباراة المهنة من 50 إلى 45 سنة. يأتي هذا القرار في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يشهد جدلاً واسعاً بين الفرقاء السياسيين والنقابيين.

خلفية التعديل: بين رفع السن وحقوق خريجي الشريعة

كان مجلس المستشارين قد أقر تعديلات تسمح برفع السن الأقصى إلى 50 سنة، إلا أن لجنة العدل أسقطت هذه التعديلات وأبقت على التخفيض إلى 45 سنة. كما حافظت اللجنة على حق خريجي كليات الشريعة في ولوج المهنة، وهو ما أثار انتقادات من بعض النواب. واعتبرت النائبة شفيقة لشرف، عن جبهة القوى الديمقراطية، أن السماح لخريجي الشريعة أو رفع السن لا يرتبط بتجويد المهنة، ووصفته بـ”الردة التشريعية” التي تمس بمكانة المحامين.

دفاع عن خريجي الشريعة: مناهج متكاملة

في المقابل، دافع النائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن حق خريجي كليات الشريعة والقانون في ولوج المهنة. وأشار مضيان، وهو أستاذ بإحدى كليات الشريعة، إلى أن الطلبة يدرسون مواد أساسية مثل النظرية العامة للالتزامات والعقود، والقانون الجنائي العام، والأحوال الشخصية، والقانون الدستوري، والإداري، والتجاري، والاجتماعي، والتوثيق العدلي. ودعا النواب إلى الاطلاع على المناهج قبل إصدار أحكام مسبقة.

آثار التعديل على سوق المحاماة

يأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه قطاع المحاماة ضغوطاً متزايدة، حيث يعاني العديد من الخريجين من صعوبة الولوج إلى المهنة بسبب ارتفاع رسوم الانخراط في النقابات. وقد أثار هذا الموضوع انتقادات واسعة في التعليقات، حيث طالب البعض بإلغاء إلزامية تنصيب المحامي، والسماح للمواطنين بالترافع بأنفسهم. كما أشار متابعون إلى أن تخفيض السن قد يحرم فئة من المحامين المحتملين الذين تجاوزوا 45 سنة من فرصة مزاولة المهنة.

نظرة على مشروع القانون 66.23

يتضمن مشروع القانون عدة إصلاحات تهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة، منها شروط الولوج، ورسوم الانخراط، وضوابط الممارسة. وقد أثارت بعض المواد جدلاً كبيراً، خاصة تلك المتعلقة بإلزامية الانتماء إلى النقابات. للمزيد حول مهنة المحاماة، يمكنكم الاطلاع على صفحة المحاماة على ويكيبيديا.

لمتابعة آخر أخبار السياسة والقانون في المغرب، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.