المكتب الوطني للكهرباء يطلق مناقصة دولية لبناء محطة الطاقة الكهرومائية إلمنزل بقدرة 362 ميغاواط

المكتب الوطني للكهرباء يطلق مناقصة دولية لبناء محطة الطاقة الكهرومائية إلمنزل

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) عن إطلاق مناقصة دولية لبناء محطة الطاقة الكهرومائية إلمنزل، وهي منشأة استراتيجية بقدرة 362 ميغاواط تهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة في المغرب. تقع المحطة على بعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب شرق مدينة صفرو، في جهة فاس-مكناس، وستساهم في دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

أهمية محطة الطاقة الكهرومائية إلمنزل في استراتيجية الطاقة المغربية

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من المزيج الطاقي بحلول عام 2030. وتعد محطة الطاقة الكهرومائية إلمنزل جزءًا من برنامج استثماري ضخم يتجاوز 180 مليار درهم، يشمل تطوير 3500 ميغاواط من قدرات التخزين، و4500 ميغاواط من محطات الغاز الطبيعي المرنة، و6000 كيلومتر من خطوط النقل فائقة الجهد.

كيف تعمل محطات تخزين الطاقة بالضخ؟

تعتمد محطات تخزين الطاقة بالضخ (STEP) على مبدأ بسيط: ضخ المياه من حوض سفلي إلى حوض علوي خلال فترات انخفاض الطلب على الكهرباء، ثم إطلاق المياه لتوليد الكهرباء عبر التوربينات خلال فترات الذروة. هذه التقنية تتيح تخزين الطاقة بكفاءة عالية، مما يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتقلب. لمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على مقال ويكيبيديا عن محطات تخزين الطاقة بالضخ.

تفاصيل المناقصة والجدول الزمني

سيتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح (EPC)، ويشمل الدراسات التنفيذية، وتوريد المعدات، وأعمال البناء، والتركيب، والتشغيل. وتبلغ المدة المتوقعة للإنجاز 48 شهرًا، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية. آخر موعد لتقديم العروض هو 30 سبتمبر 2026. للمزيد من الأخبار الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

محطات تخزين الطاقة الأخرى في المغرب

تأتي محطة إلمنزل لتكمل محطات أخرى قائمة مثل محطة أفورير (464 ميغاواط) ومحطة عبد المومن (350 ميغاواط)، بالإضافة إلى محطة إفاحصة (300 ميغاواط) قيد التطوير. هذه المحطات تشكل معًا منظومة متكاملة لتخزين الطاقة، تدعم استقرار الشبكة وتسهل دمج الطاقات المتجددة مثل الشمسية والريحية.

الفوائد المتوقعة من المشروع

• تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• تحسين مرونة الشبكة الكهربائية واستجابتها للتقلبات.
• دعم أهداف المغرب في خفض انبعاثات الكربون.
• خلق فرص عمل خلال مرحلة البناء والتشغيل.

يمثل إطلاق هذه المناقصة خطوة محورية في مسار المغرب نحو تحقيق سيادته الطاقية والتنمية المستدامة، ويعكس التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتطوير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المستقبل.