شكايات الأحزاب المغربية قبل الانتخابات التشريعية: استمالة الناخبين تثير الجدل

في ظل التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، تتصاعد شكايات الأحزاب المغربية قبل الانتخابات التشريعية حول ممارسات تُعد استمالة مبكرة للناخبين. هذه الشكايات، التي تقدمت بها فروع حزبية إلى اللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، تكشف عن مخاوف جدية من التأثير على إرادة الناخبين واختيارهم الحر.

طبيعة الشكايات والممارسات المرصودة

وفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الشكايات تركز على محاولات استمالة الناخبين من خلال حملات انتخابية سابقة لأوانها، مع استغلال تزامن المحطة الانتخابية مع الدخول المدرسي لموسم 2026-2027. وتشمل هذه الممارسات توزيع مستلزمات مدرسية ومواد عينية على الناخبين، وهو ما يعتبره قياديون حزبيون تجاوزاً قانونياً صريحاً.

اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات ودورها

أُنشئت اللجان الإقليمية والجهوية، إلى جانب اللجنة المركزية، بتعليمات ملكية سامية، وتضم وزارة الداخلية والنيابة العامة. وتتمثل مهمتها في اتخاذ التدابير العملية لضمان سلامة وصدق العمليات الانتخابية، والتصدي لكل ما قد يمس بها. وقد أكدت وزارة الداخلية في بلاغ سابق أنها ستعمل على ضبط المخالفات بشكل فوري وتحريك المسطرة القضائية عند الاقتضاء.

مواقف الأحزاب من تفعيل اللجنة المركزية

دعا عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ضرورة وقف هذه الممارسات وإعطاء إشارات قوية بعدم التسامح معها. كما أشار إلى أن بعض الفروع لم تتلق أي ردود على شكاياتها حتى الآن، مطالباً بتوضيح الإجراءات المتخذة للرأي العام. من جانبه، اعتبر المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن تفعيل اللجنة المركزية خطوة مهمة، مؤكداً أن التفاعل مع الشكايات يتم آلياً عبر عمال الأقاليم والنيابات العامة.

تحديات نزاهة الانتخابات في المغرب

تأتي هذه الشكايات في سياق تحديات أكبر تواجه العملية الانتخابية في المغرب، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي. وتشير تقارير إلى أن استمالة الناخبين عبر التوزيعات العينية أصبحت ظاهرة مقلقة، خاصة في المناطق القروية حيث تكون الحاجة إلى الدعم المادي أكثر إلحاحاً. وتؤكد الأحزاب أن التصدي لهذه الممارسات يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتطبيق صارم للقوانين الانتخابية.

دور الإعلام والرأي العام في مراقبة الانتخابات

يلعب الإعلام دوراً محورياً في كشف هذه الخروقات ونشر الوعي حول أهمية النزاهة الانتخابية. وقد ساهمت تغطية وسائل الإعلام، مثل الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، في تسليط الضوء على هذه القضايا، مما يضع ضغطاً على الجهات المعنية للتحرك. كما أن متابعة الرأي العام لهذه الملفات تعزز الشفافية وتحد من الممارسات غير القانونية.

خلاصة: نحو انتخابات نزيهة وشفافة

في النهاية، تبقى شكايات الأحزاب المغربية قبل الانتخابات التشريعية مؤشراً على حيوية الحياة السياسية في المغرب، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن ثغرات تحتاج إلى معالجة جادة. إن نجاح العملية الانتخابية المقبلة يعتمد على قدرة اللجان المختصة على الاستجابة الفعالة لهذه الشكايات، وضمان محاسبة المخالفين، بما يعزز مصداقية الاستحقاقات ويحقق تطلعات المواطنين في تمثيل سياسي نزيه. كما أن تعزيز ثقافة النزاهة الانتخابية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من أحزاب ومجتمع مدني وإعلام، لضمان أن تكون الانتخابات تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب.