حكم استئنافي بتأييد عقوبة اليوتيوبر بن نسناس: إغلاق القنوات ومنع صناعة المحتوى 3 سنوات

تفاصيل الحكم الاستئنافي وتأييد العقوبة

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، حكماً قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق اليوتيوبر المعروف بـ”بن نسناس”، مع إضافة عقوبات تكميلية تمثلت في إغلاق جميع قنواته على منصات التواصل الاجتماعي ومنعه من مزاولة نشاط صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا القرار بعد جلسة مطولة استمرت لساعات شهدت تقديم دفاع المتهم لعدة دفوعات طالباً تخفيف العقوبة، إلا أن المحكمة قررت تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.

ويعد هذا الحكم بمثابة حكم استئنافي بتأييد عقوبة اليوتيوبر بن نسناس الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والحيوانية، خاصة بعد تداول فيديو يوثق قيامه بسلخ كلب نافق خلال عيد الأضحى الماضي. وقد اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تمس بالقيم الدينية والأخلاقية وتشكل تهديداً للسلم الاجتماعي، ما استوجب فرض عقوبات رادعة.

خلفيات القضية وتطوراتها

تعود وقائع القضية إلى صيف العام الماضي، حين نشر اليوتيوبر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقوم بسلخ كلب نافق، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة من طرف جمعيات حماية الحيوانات والرأي العام. وقد أحيل على المحكمة الابتدائية بتمارة التي أدانته في يوليوز الماضي بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي” و”التهديد بارتكاب جنحة”، بينما تمت تبرئته من تهمة قتل أو بتر أطراف حيوان.

وفي مرحلة الاستئناف، سعى الدفاع إلى إلغاء الحكم الابتدائي أو تخفيفه، مستنداً إلى ظروف المتهم الاجتماعية وكونه معيلاً لأسرة، إلا أن المحكمة أيدت العقوبة الأصلية وأضافت عقوبات تكميلية تهدف إلى منعه من استغلال المنصات الرقمية في نشر محتوى مخالف. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يعكس تصاعد الاهتمام القضائي بجرائم المحتوى الرقمي في المغرب، حيث أصبحت المحاكم أكثر صرامة في التعامل مع الانتهاكات التي تمس القيم المجتمعية.

ردود الفعل وتداعيات الحكم

تباينت ردود الفعل تجاه القرار الاستئنافي؛ فبينما رحبت جمعيات حقوقية ونشطاء بضرورة ردع مثل هذه السلوكيات، أبدى بعض المتابعين تحفظهم على شدة العقوبة التكميلية، معتبرين أن منع اليوتيوبر من العمل في مجال صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات قد يكون قاسياً بالنظر إلى كونه مصدر رزقه الوحيد. وقد تضمنت التعليقات على الخبر آراء متباينة، بين من يرى أن العقوبة مناسبة لحجم الجريمة، ومن يطالب بإعادة تأهيله بدلاً من إقصائه.

وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت ومسؤولية صناع المحتوى تجاه جمهورهم، خاصة في ظل غياب تشريع واضح ينظم المحتوى الرقمي بشكل دقيق. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه القضية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

الدروس المستفادة وتأثير الحكم على صناع المحتوى

يحمل هذا الحكم رسائل واضحة لجميع المؤثرين وصناع المحتوى في المغرب بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية عند إنتاج المحتوى الرقمي. فالمحاكم لا تتهاون مع أي محتوى قد يُعتبر مسيئاً للدين أو مهدداً للأمن العام، حتى لو كان الهدف منه جذب المشاهدات. ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة قضائية تعزز من ردع المخالفين وتدفع نحو مزيد من التنظيم الذاتي للمنصات.

كما يسلط الضوء على أهمية التوعية القانونية لصناع المحتوى، حيث يمكنهم تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء من خلال الاطلاع على القوانين المنظمة للإعلام الرقمي. ولمزيد من المعلومات حول الإطار القانوني لحرية التعبير في المغرب، يمكن الرجوع إلى مقالة حرية التعبير على ويكيبيديا.

• العقوبة الأصلية: 8 أشهر حبساً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم.
• العقوبات التكميلية: إغلاق جميع القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع من صناعة المحتوى لمدة 3 سنوات.
• التهم: الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة، مع تبرئة من تهمة قتل أو بتر حيوان.

بهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً نهائياً لملف شغل الرأي العام لعدة أشهر، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي لنشر محتوى منافٍ للقيم والأعراف.