متابعات قضائية ضد الجمعيات بسبب المنح العمومية: كوكوس تعلن ربط المسؤولية بالمحاسبة

متابعات قضائية ضد الجمعيات بسبب المنح العمومية: خطوة نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عن إطلاق متابعات قضائية ضد الجمعيات بسبب المنح العمومية، وذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وأكدت الوزيرة نجوى كوكوس أن هذه المتابعات تأتي في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن المجال المدني لم يعد بمنأى عن الرقابة والتقييم.

خلفية القرار وأهدافه

أوضحت الوزارة أن هناك ملفات معروضة أمام القضاء منذ الولاية السابقة، وأخرى تم تحريك مساطرها في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان أن المنح العمومية، مهما كان حجمها، تخضع للمراقبة والتقييم، باعتبارها تؤثر مباشرة على ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة للخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، قالت كوكوس: “لا يمكن أن يظل المجال المدني مقدساً أو خارج نطاق الرقابة، فالاستفادة من التمويل العمومي تقتضي الخضوع للمساءلة”.

الانتقال من دعم المؤسسات إلى التعاقد على الخدمات

كشفت الوزارة عن توجه استراتيجي جديد لبرنامج عمل 2027، يقوم على الانتقال من دعم المؤسسات إلى التعاقد على الخدمات وفق التكلفة المرجعية ومعايير الجودة والنتائج. ويهدف هذا التحول إلى ضمان فعالية أكبر للتمويل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت كوكوس إلى أن بعض الجمعيات تقدم خدمات ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية، خاصة في مجالات الإيواء والتعليم والتكوين المهني، مؤكدة أن جودة هذه التجارب لا تلغي مسؤولية الدولة في المراقبة والتقييم.

انتقادات لرفض الخضوع للمراقبة

انتقدت الوزيرة لجوء بعض الجهات إلى رفض الخضوع للمراقبة وإطلاق حملات تجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الممارسات تستهدف التشويش على عملية الرقابة. ودعت نواب الأمة إلى المساهمة في التعبئة إلى جانب المسؤولين لإخضاع القطاعات والفئات المعنية للتقييم.

تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية

أعلنت كوكوس عن العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية تشمل المساعدين والعاملين الاجتماعيين، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيلهم. كما شددت على أهمية المواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال في مؤسسات الرعاية، وتهيئتهم للاستقلالية عند بلوغ سن الثامنة عشرة.

وفي إطار تحسين الأداء، تعتزم الوزارة تطوير المعرفة الترابية بالعرض والطلب الاجتماعيين، ورصد مناطق الخصاص، وتوجيه الشراكات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجاً.

تفاعل المجتمع المدني

أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المدني، بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لمحاربة الفساد وضمان الشفافية، ومعارض يخشى أن تؤدي إلى تقييد حرية العمل الجمعوي. وفي هذا الإطار، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق التوازن بين الرقابة الضرورية ودعم استقلالية الجمعيات.

للمزيد من الأخبار حول هذا الموضوع، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

الآفاق المستقبلية

تسعى الوزارة إلى ترجمة التصور الحكومي إلى إجراءات ملموسة، مع تفعيل الالتزامات القانونية والدولية المرتبطة برعاية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعت كوكوس إلى قياس الأثر الاجتماعي للبرامج وتحسين حياة المستفيدين، مؤكدة انفتاحها على المهام الاستطلاعية للبرلمانيين.

بهذه الخطوات، يبدو أن المغرب يسير نحو نموذج جديد للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، يقوم على الثقة والمساءلة والنتائج الملموسة. للمزيد حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية، يمكن الاطلاع على المصادر الموثوقة.