المغرب يتصدر شمال إفريقيا في تقرير معهد الشرق الأوسط حول المياه والزراعة

المغرب في صدارة تقرير معهد الشرق الأوسط حول المياه والزراعة

في تقرير شامل صادر عن معهد الشرق الأوسط (MEI)، حصل المغرب على أعلى تقييم بين سبع دول شمال إفريقية في مجال استدامة المياه والزراعة، بمتوسط عام B. هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «Bulletin de notes» حول استدامة الزراعة في شمال إفريقيا، يضع المملكة في مقدمة الدول التي تبذل جهودًا ملموسة لمواجهة ندرة المياه وتحديات التغير المناخي. وفقًا لـ الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، يعكس هذا التقييم مسارًا حكوميًا طويل الأمد في مجال السياسات المائية والفلاحية.

منهجية التقييم: أربعة معايير حاسمة

اعتمد معهد الشرق الأوسط في تقييمه على أربعة معايير رئيسية: موثوقية الموارد المائية، كفاءة استخدام المياه، استدامة الأراضي الزراعية، واقتصاد القطاع الغذائي. وقد حصل المغرب على درجات متفاوتة في هذه المعايير، حيث نال B- في موثوقية المياه، وB في كفاءة استخدام المياه، وB- في استدامة الأراضي، وB في اقتصاد الغذاء. ما يميز المغرب هو أنه الدولة الوحيدة التي لم تحصل على أي درجة أقل من B- في أي من المعايير، بينما حصلت دول أخرى مثل مصر والجزائر وتونس على درجات أدنى في بعض المعايير (C+ أو C). هذا التفوق يعكس استقرار الأداء المغربي مقارنة بجيرانه.

ترتيب الدول: المغرب في المقدمة

وفقًا للتقرير، جاء ترتيب الدول السبع كالتالي: المغرب (B)، ثم مصر وتونس والجزائر (B-)، ثم ليبيا وموريتانيا (C-)، وأخيرًا السودان (D+). ويعزو المعهد هذا الترتيب إلى تفاوت القدرات المؤسسية والاستثمارات في تحديث قطاعي المياه والزراعة. فالدول الثلاث الأولى (المغرب، تونس، مصر) تمتلك مؤسسات قوية واستثمارات كبيرة، بينما تعاني دول مثل السودان وموريتانيا من صعوبات هيكلية أعمق، بما في ذلك النزاعات والبنية التحتية المحدودة وتدهور الموارد الطبيعية.

التحديات المناخية: الجفاف المستمر

رغم التقييم الإيجابي، يواجه المغرب تحديات مناخية كبيرة. فقد شهدت المملكة جفافًا مستمرًا منذ عام 2018، حيث بلغ معدل ملء السدود الكبرى 38% فقط في مارس 2025، مع انخفاض حاد في سدود الجنوب إلى 10-20% من طاقتها. ورغم تحسن الوضع لاحقًا ليصل إلى حوالي 76%، إلا أن التقرير يحذر من أن التهديد لم يزُل. يستهلك القطاع الزراعي أكثر من 80% من المياه المستخدمة، مما يجعله عرضة لتقلبات الأمطار. كما أن 90% من الأراضي تعاني من التدهور بسبب الجفاف والتصحر والرعي الجائر والتحضر.

استراتيجيات التكيف: تحلية المياه ونقل المياه بين الأحواض

لتعزيز موثوقية المياه، يعتمد المغرب على استراتيجيات متعددة. حاليًا، تشغل المملكة 17 محطة لتحلية المياه، مع 4 محطات قيد الإنشاء و9 أخرى مخطط لها بحلول عام 2030، لتزويد المراكز الحضرية والزراعة الساحلية. كما توسع شبكات نقل المياه بين المناطق لنقل المياه من الشمال الأكثر أمطارًا إلى المناطق الداخلية والجنوبية الأكثر جفافًا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه الجهود لن تكفي وحدها دون سياسات لتقليل الاعتماد على الأمطار وتغيير أنماط الاستهلاك.

مقارنة إقليمية: الجزائر وتونس ومصر

تقدم تجارب الدول المجاورة دروسًا قيمة. الجزائر، التي حصلت على C+ في موثوقية المياه، تستثمر 5.4 مليار دولار في 11 محطة تحلية لتوفير 60% من مياه الشرب بحلول 2030، لكنها واجهت احتجاجات بسبب نقص المياه في تيارت عام 2024. تونس، التي حصلت على C، تعاني من جفاف منذ 2017، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى 400 متر مكعب سنويًا، مما دفعها إلى فرض تقنين في بعض المناطق. أما مصر، التي حصلت على B-، فتعتمد على نهر النيل بنسبة 95% وتواجه تحديات سد النهضة الإثيوبي، وتسعى لزيادة قدرة التحلية من 1.3 إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2050.

كفاءة استخدام المياه: برامج وطنية طموحة

في مجال كفاءة استخدام المياه، حصل المغرب على B، مماثلًا لمصر. أطلق المغرب في 2020 برنامجًا وطنيًا لاقتصاد المياه في الري، يهدف إلى تحديث الري على مساحة 550 ألف هكتار، منها 40% في المحيطات الكبرى. وقد استفاد أكثر من 9000 مزارع و20 ألف هكتار من مشروع التحديث الممول من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار. كما يمتد البرنامج عبر مشروع «المياه المرنة والمستدامة في الزراعة» (182 مليون دولار) الذي يستهدف 23 ألف مزارع و51 ألف هكتار بحلول 2027. ويشيد التقرير بالتنسيق بين الوكالات الزراعية ووكالات المياه.

استدامة الأراضي: من «المخطط الأخضر» إلى «الجيل الأخضر»

على صعيد استدامة الأراضي، حصل المغرب على B-، متقدمًا على مصر والجزائر (C+ لكل منهما) وخلف تونس (B). يعتمد المغرب على إرث «المخطط الأخضر» (2008-2020) الذي حفز الصادرات والاستثمارات واستفاد منه 2.7 مليون مزارع، ثم «الجيل الأخضر» (2020-2030) الذي يهدف إلى استعادة 133 ألف هكتار من الغابات المتدهورة بحلول 2030، في وقت يفقد فيه المغرب حوالي 17 ألف هكتار سنويًا. كما يبرز التقرير دور شركة «Sand to Green» الناشئة التي تعيد تأهيل الأراضي الصحراوية باستخدام الأسمدة الخضراء والري بالتنقيط.

اقتصاد الغذاء: قطاع حيوي لكنه معرض للمخاطر

في معيار اقتصاد الغذاء، حصل المغرب على B، خلف تونس (B+) ومتساويًا مع مصر. يساهم القطاع الزراعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 40% من القوى العاملة، ويعد المغرب من أسرع مصدري الفواكه والخضروات الطازجة نموًا في العالم. لكن القطاع حساس للمناخ؛ فقد ساهم الجفاف في تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2024، رغم توقع نمو الناتج الزراعي بنسبة 10% هذا العام بفضل تحسن المحاصيل بعد أمطار 2025 وتوسع الزراعات المقاومة للجفاف. ويشير التقرير إلى اعتماد المغرب على استيراد القمح، لكنه يطلق برنامج تحويل النظم الغذائية الزراعية (250 مليون دولار من البنك الدولي) لدعم 120 ألف مزارع ومليون مستهلك.

الحوكمة: العامل الحاسم في التوصيات

يوصي تقرير معهد الشرق الأوسط بخمس أولويات إقليمية: تحسين كفاءة المياه الزراعية، تنويع الإمدادات عبر التحلية وإعادة استخدام المياه العادمة، حماية الأراضي والتربة، تقليل التعرض لصدمات الأسواق العالمية، وتعزيز المؤسسات. ويؤكد التقرير أن الحوكمة هي العامل الأكثر حسمًا، لأن إدارة المياه وحماية الأراضي والتحديث تتطلب تنسيقًا بين القطاعات. وهذا ما يفسر موقع المغرب المتقدم، حيث يعد من الدول ذات القدرات المؤسسية والتخطيط طويل الأجل الأقوى في المنطقة.

للمزيد من التحليلات والتقارير حول قضايا المياه والزراعة في المغرب، تابعوا الجريدة نت.