حكم قضائي ضد عبد المولى عبد المومني: أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في ملف التعاضدية العامة

الحكم القضائي ضد عبد المولى عبد المومني: قراءة في حيثيات القرار وأثره على المشهد التعاضدي

في جلسة حاسمة عقدتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت المحكمة حكما قضائيا ضد عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قضى بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية رافقت فترة توليه رئاسة التعاضدية بين عامي 2010 و2019. ويأتي هذا الحكم تتويجا لمسار قضائي طويل بدأ بشكايتين قدمهما كل من يونس السكوري، الوزير السابق للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة.

وتضمن منطوق الحكم البراءة من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع مؤاخذة المتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه. كما قضت المحكمة برد جميع الدفوع الشكلية، وبرأت المتهم “خ.م.غ” من جميع التهم، وبرأت المتهمين “ع.د” و”ع.م” من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع إدانتهما في باقي التهم. وقد حكم على “ع.م” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بينما حكم على “ع.د” بسنتين حبسا نافذا في حدود 14 شهرا وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة 5000 درهم.

تفاصيل العقوبات والتعويضات المدنية في الحكم القضائي ضد عبد المولى عبد المومني

إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، قضت المحكمة بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري 04/204149 لفائدة الخزينة العامة، ورفع العقل عن باقي العقارات. وفي الدعوى المدنية، حكمت على كافة المتهمين بتعويض مدني تضامني قدره 22 مليون درهم (ما يعادل مليار و200 مليون سنتيم) لفائدة الطرف المدني، مع تحميلهم المصاريف. كما صرحت المحكمة بعدم اختصاصها بالبت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم “خ.م.غ”، وقبولها شكلا في مواجهة باقي المدانين.

وتعود جذور القضية إلى شكايات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلالات مالية، وقد باشرت الشرطة القضائية بالرباط تحقيقات موسعة في الاتهامات الموجهة إلى عبد المومني خلال فترة رئاسته للتعاضدية. وتشير معطيات غير رسمية إلى أن ملف الصفقة المسمى “خدمات الشامل”، الذي فوتته التعاضدية لشركة تأمينات بمبلغ 12 مليار سنتيم، كان محورا أساسيا في التحقيقات، إذ تسبب في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال المنخرطين الذين يتجاوز عددهم 400 ألف منخرط.

ردود الفعل والانعكاسات على ثقة المنخرطين

أثار الحكم القضائي ضد عبد المولى عبد المومني موجة واسعة من ردود الفعل، خاصة في أوساط الموظفين المنخرطين في التعاضدية العامة. فبينما رحب البعض بصدور الإدانة، اعتبر آخرون أن العقوبة السجنية مخففة مقارنة بحجم الأموال المختلسة، وتساءلوا عن مصير الأموال المنهوبة وما إذا كانت قد استرجعت بفوائدها. وتجدر الإشارة إلى أن قضية التعاضدية العامة ليست الأولى من نوعها في المغرب، فقد سبق أن شهدت الساحة القضائية ملفات مماثلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في مؤسسات اجتماعية، مما يطرح أسئلة حول نجاعة آليات الرقابة المالية والإدارية.

وفي هذا السياق، يبرز دور الاختلاس كجريمة تعاقب عليها القوانين المغربية، حيث ينص القانون الجنائي على عقوبات مشددة في حق مرتكبي جرائم الأموال العامة. كما أن تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير مؤسسات الاحتياط الاجتماعي أصبح مطلبا ملحا لحماية حقوق المنخرطين وضمان استدامة الخدمات. ولمتابعة مستجدات هذا الملف وغيره من القضايا الوطنية، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

دروس مستخلصة من الحكم القضائي ضد عبد المولى عبد المومني

يقدم هذا الحكم القضائي ضد عبد المولى عبد المومني عدة دروس وعبر، أهمها:

• أهمية المحاسبة: بغض النظر عن حجم المسؤولية، يبقى القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية.
• ضرورة استرجاع الأموال: لا يكفي الحكم بالسجن، بل يجب أن تترافق العقوبة مع استرجاع الأموال المنهوبة لتعويض المتضررين.
• تعزيز آليات الرقابة: ينبغي تقوية أنظمة التدقيق الداخلي والخارجي في مؤسسات الاحتياط الاجتماعي لمنع تكرار مثل هذه الاختلالات.
• حماية المال العام: يظل المال العام خطا أحمر، وأي تجاوز فيه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وفي انتظار مرحلة الاستئناف المحتملة، يبقى الرأي العام المغربي متشوقا لمعرفة مصير الأموال المختلسة وما إذا كانت ستعود إلى أصحابها، خاصة أن التعاضدية العامة تعد مؤسسة اجتماعية حيوية يستفيد منها مئات الآلاف من الموظفين وأسرهم.