الرؤية الاقتصادية للحكومة المغربية 2027: دعم المبادرة الخاصة ومحاربة الريع
أكد وزير الاقتصاد والمالية والاداء العمومي، فوزي لقجع، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة المغربية 2027 ترتكز على خلق دينامية حقيقية من خلال تأطير ودعم وحماية المبادرة الخاصة، بعيداً عن منطق الامتيازات والريع. جاء ذلك خلال جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وأوضح لقجع أن اختيار الحكومة بخصوص دور الدولة واضح، ويتمثل في ضمان توازن دائم بين المبادرة الحرة والتدخل المؤطر، بما يضمن الشفافية وصيانة حقوق مختلف المتدخلين. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير جميع الظروف اللازمة لنمو القطاع الخاص وتمكينه من أن يصبح المحرك الرئيسي للاستثمار، بحيث يضمن ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل ثلث للاستثمار العام.
آليات تعزيز المنافسة الحرة والعادلة
أبرز الوزير أن ضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر عدة إجراءات، منها محاربة الريع والامتيازات من خلال إلغاء نظام التراخيص وفتح عدة أنشطة لجميع المتعاملين على أساس دفاتر تحملات، بالإضافة إلى محاربة الفساد بوسائل دقيقة وفعالة. كما أشار إلى محاربة الاحتكارات والتركيز الاقتصادي وتضارب المصالح، معلناً أن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، ضرورة وضع حد لفوضى “الوساطة الطفيلية” وتنظيم التوزيع عبر شركات متخصصة، ستؤطر أنشطتها قانون يضمن الشفافية ويحدد اختصاصاتها بدقة ويكافح تركيز المصالح، فضلاً عن تدابير أخرى لدعم وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”
من جهة أخرى، أعلن لقجع عن مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية استجابةً لأولويات عدة، منها التكيف مع التغيرات المناخية وخاصة ندرة الموارد المائية، وضرورة ضمان السيادة الغذائية مع الحفاظ على التوازن مع سياسة التصدير. كما شدد على إرادة الحكومة في إعطاء دفعة قوية لعلامة “صنع في المغرب” من خلال استبدال بعض المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع، مما من شأنه تنويع النسيج الصناعي وتحسين الميزان التجاري، مع مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأضاف الوزير أن هذه التوجهات تلتقي حول ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها، والاستثمار في قطاعات صناعية وخدماتية جديدة، بناءً على سياسة وطنية في مجال الرقمنة والقطاعات الأخرى التي يمكن فيها للإنتاج الوطني أن يحل محل الواردات. كما تندرج في إطار المشروع المتكامل للتنمية الترابية كمصدر لخلق القيمة.
تفاعل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
وفي معرض رده، أكد لقجع أن هذا الإطار العام للرؤية الاقتصادية يترجم إلى إجراءات ملموسة عبر البعدين التشريعي والتنظيمي، بعضها موجود بالفعل والبعض الآخر قيد الإعداد من قبل الحكومة. وشدد على الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان التوازن المجتمعي وجعل تفاعلهما عاملاً للحفاظ على دينامية التنمية المستدامة.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل إضافية حول اقتصاد المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك