رئيس مقاطعة سيدي بليوط يرفض الترخيص لمحل تجاري لهذا السبب!

عبّرت السيدة “سمية المروزي”،عن تذمرها من رفض رئيس مقاطعة سيدي بليوط، المنتمي إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، منحها ترخيص للمحل التجاري” سناك كلامار”.
وأكدت المشتكية أن مصالح مقاطعة سيدي بليوط ترفض منحها ترخيص لإستئناف نشاطها، بالرغم من قانونية المساطر المتبعة.
واستغربت السيدة سمية المروزي ، بسبب ما أسمته “تعنت رئيس المقاطعة”، الذي يتحدّى القوانين الجاري بها العمل؛ وذلك “من أجل تنفيذ رغبات البعض”، وفق تعبيرها.
وتحدثت سمية المروزي عن التعسف الذي تعرضت له على إثر القرارالصادرعن رئيس مقاطعة سيدي بليوط تحت عدد 3/2019 بتاريخ 5 فبراير 2019 القاضي بإغلاق محل التجاري ” سناك كلامار” الكائن بزنقة علال الفاسي رقم 10 بالدارالبيضاء مع سحب وصل التصريح عدد 18 مكرر 2019 إلى حيث تسوية الوضعية القانونية للمحل والذي أتخذ بناء على معاينة الشرطة الإدارية لمقاطعة سيدي بليوط بتاريخ 14 فبراير 2019 ، ومعاينة ثانية لنفس الجهة بتاريخ 18 فبراير 2019 ، والتي منحت من خلالها مهلة 15 يوم  لصاحبة المحل لكي تقوم بالإصلاحات اللازمة .
كما أن لجنة مختلطة مكونة من الملحقة الإدارية الثالثة “بنجدية” ، وقسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق التابع لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا ، ومصلحة حفظ الصحة لمقاطعة سيدي بليوط ، حيث خلصت اللجنة إلى مراسلة رئيس مقاطعة سيدي بليوط بشأن السماح لصاحبة المحل بإستئناف نشاطها التجاري .
وأمام استمرار رئيس مقاطعة سيدي بليوط في رفض التجاوب مع مطالبها، ناشدت المتضررة  وزارة الداخلية التدخل لدفع رئيس المقاطعة إلى التفاعل مع مطالبها ومع ما ورد في رسالة اللجنة المختلطة، مؤكدة أنها “تؤدي واجبات الكراء رغم إغلاق المحل “؛ ما شكل عبئا ماديا ومعنويا إضافيا فوق عبء التعسف”، بحسب تعبيرها
وأن هناك مجموعة من علامات الاستفهام تتناسل حول امتناع رئيس مقاطعة سيدي بليوط المحسوب على العدالة والتنمية عن منح الرخصة رغم قانونية المساطر المتبعة، في وقت “تعاقد فيه الشعب المغربي وملكه في نص الدستور الجديد، على ربح رهان التنمية البشرية وتوفير فرص الشغل “، لكن يظهر أن رئيس المقاطعة ما زال يسبح ضد التيار، ويجر مقاطعة سيدي بليوط خارج الزمن المغربي!