فتحت باكستان تحقيقات جنائية مع 50 طياراً وما لا يقل عن 5 مسؤولين في الطيران المدني يشتبه في أنهم ساعدوهم على تزوير تراخيص قيادة الطائرات، وفق مصدرين كبيرين في الحكومة وسجلات وقائع اجتماع لمجلس الوزراء، اطلعت عليها رويترز.
وتأتي التحقيقات بعد 3 أشهر من وقف عشرات الطيارين في باكستان وسط أحاديث عن استخراجهم شهادات مزورة. وقالت هيئة الطيران المدني يومها إنها ستفتح تحقيقا تفصيلياً في الأمر.
وبناء على أوامر من الحكومة، فتحت وكالة التحقيقات الاتحادية تحقيقاً جنائياً في الأمر وفقا لدفتر تسجيل وقائع اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ومصدرين طلبا حجب هويتهما.
وجاء في إشعار موجه إلى أحد الطيارين اطلعت عليه رويترز أن وكالة التحقيقات الاتحادية تحقق في “مزاعم فساد وانتهاكات ومخالفات في إصدار تراخيص أطقم الطيران”.
وأكد منير أحمد شيخ، المسؤول الكبير في وكالة التحقيقات، التحقيق لكنه أحجم عن ذكر المزيد.
وامتنعت وزارة الطيران المدني عن التعليق قبل صدور بيان من الحكومة.
وقدمت الوزارة نتائج تحقيقها إلى مجلس الوزراء برئاسة عمران خان أمس الثلاثاء، حسب المصدرين اللذان أضافا أنه تقرر وقف 32 طيارا آخر عن العمل مدة عام.
وشوهت فضيحة الطيارين سمعة الطيران الباكستاني، خاصة شركة الخطوط الدولية الباكستانية بي.آي.إيه، التي مُنعت من التحليق في أوروبا، والولايات المتحدة، بعدما ورد ذكر أسماء عشرات من طياريها في القائمة الأولية التي ضمت 262 طياراً قيل إن تراخيصهم مزورة.
وأعلنت القائمة بعد تحقيق مبدئي في تحطم طائرة للشركة في كراتشي في ماي الماضي، كشف أن الطيار ومساعده لم يتبعا الإجراءات المتعارف عليها وتجاهلا جرس الإنذار.