«الشيشة الإلكترونية».. حيلة بعض أصحاب المقاهى بالدارالبيضاء للتحايل على القانون

الجريدة نت21 سبتمبر 2020
«الشيشة الإلكترونية».. حيلة بعض أصحاب المقاهى بالدارالبيضاء للتحايل على القانون

شهدت مقاهى مدينة الدارالبيضاء إقبالاً من قبل المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من ستة أشهر بعد ظهور فيروس كورونا، حيث تضم المقاهى أكبر تجمعات مما يتسبب فى سرعة انتشار الفيروس، فكان من أهم إجراءات حكومة العثماني إغلاق المقاهى، وطبقًا لإجراءات خطة التخفيف عادت أبوابها للفتح مرة أخرى ضمن خطة الحكومة لإعادة فتح البلاد تدريجياً، ومن أبرز قرارات الحكومة فتح المقاهى والمطاعم بنسبة 50% من طاقتها، مع حظر تقديم الشيشة، ولكن تحايل البعض على هذا القرار مستخدمين الشيشة الإلكترونية بديلاً للشيشة العادية.
وبحسب مصادر طبية، أكدت ل”الجريدة نت”، أنه بشأن تقديم الشيشة الإلكترونية فى المقاهى وخطورتها فى زيادة العدوى بفيروس كورونا ، وجب على السلطات المحلية إصدار قرار بمنعها نهائيا.
وقال المصدر ذاته، إن التدخين يرفع من نسبة الإصابة بفيروس كورونا، لأنه سبب رئيسى لأمراض الرئة، وتعد الشيشة الإلكترونية أكثر خطورة من الشيشة العادية، وذلك بسبب المواد التى يتم استخدامها فى تركيبها.
ورغم أن خطر الإصابة بفيروس كورونا يتربص بمرتادي مقاهي الشيشة الإلكترونية ، إلا أن السلطات المحلية والأمنية في مدينة الدارالبيضاء، لم تتخذ أي اجراءات لإغلاق هذا النوع من المقاهي، التي يتحايل أصحابها على القانون.
من جانبه أكد خبير قانوني ل”الجريدة نت”،أن حكم المتحايل على القانون باستخدام “الشيشة الإلكترونية” كبديل للعادية، مثله فى العقاب مثل مستخدم الشيشة العادية، لأنهم شركاء فى نفس النتيجة التى على أساسها تم منع استخدامها تجنباً لانتقال عدوى فيروس كورونا، ومن يفعل ذلك فالعقاب واحد.
تجاوزات المقاهى لا تتوقف على تقديم الشيشة الإلكترونية للزبائن، لكنها امتدت إلى عدم الالتزام بنسبة الإشغال والتى حددتها الحكومة بـ50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، فالأعداد كبيرة ولا يوجد تباعد بين الزبائن، ولا يتم استعمال الأكواب ذات الاستخدام الواحد، لمراعاة الاشتراطات الصحية، في غياب المراقبة الأمنية لهذه التجاوزات الخطيرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.