أعلنت شركة ريسمة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2026، عن توقيع عقد إطار مع مجموعة أكور العالمية للفنادق والضيافة. وينص هذا العقد على تحويل 21 فندقاً تديرها ريسمة في المغرب إلى نموذج الامتياز التجاري (الفranchise) تحت علامات أكور التجارية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى مجموعة أكور مسؤولية الإدارة التشغيلية والتسويقية لهذه الفنادق، بينما تظل ملكية الأصول العقارية في حوزة شركة ريسمة. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية ريسمة لتحسين أداء أصولها الفندقية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
وتمتد شبكة الفنادق المشمولة بالاتفاق عبر عدة مدن مغربية رئيسية، وتشمل علامات تجارية متنوعة ضمن محفظة أكور. ومن المتوقع أن يخضع كل فندق لعملية تحول تدريجية تشمل الترقيات والتجديدات اللازمة لمواءمته مع معايير العلامة التجارية المحددة.
ويعتبر نموذج الامتياز التجاري شكلاً من أشكال الشراكة حيث تمنح الشركة الأم (المُمنِحة) حق استخدام علامتها التجارية ونظم تشغيلها لطرف آخر (صاحب الامتياز) مقابل رسوم. وفي قطاع الضيافة، يسمح هذا النموذج للشركات المالكة للأصول بالاستفادة من الخبرة الإدارية العالمية وشبكات الحجز الواسعة للعلامات الكبرى.
وقال متحدث باسم ريسمة إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مؤشرات الأداء التشغيلي والإيرادات للفنادق المعنية، من خلال الاستفادة من الخبرة التقنية وقوة التسويق العالمية لمجموعة أكور. كما ستساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للضيوف وفقاً للمعايير الدولية.
من جهتها، أكدت مجموعة أكور أن هذا التعاون يعزز من وجودها وانتشارها في السوق المغربية، التي تشهد نمواً مطرداً في قطاع السياحة والسفر. وأشارت إلى أن الفنادق ستدار وفقاً لبروتوكولات العلامات التجارية التابعة لها، مع الحفاظ على الهوية المحلية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه صناعة الضيافة المغربية تحولات هيكلية، حيث تسعى العديد من الشركات إلى تحسين كفاءة أصولها ومواكبة التطورات في تفضيلات المسافرين. كما يعكس توجهاً عالمياً نحو فصل ملكية الأصول الفندقية عن إدارتها التشغيلية.
ولم تفصح الشركتان عن القيمة المالية للصفقة أو الرسوم التفصيلية المرتبطة بنموذج الامتياز. كما لم تعلنا عن الجدول الزمني الدقيق لتحويل جميع الفنادق الـ 21، مشيرتين إلى أن العملية ستتم على مراحل وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بكل منشأة.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التحويل الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استكمال تحويل كافة الفنادق المشمولة بالاتفاق على مدى السنوات الثلاث التالية. وستخضع كل مرحلة من مراحل التحول لتقييم من قبل الطرفين لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية المتفق عليها.
التعليقات (0)
اترك تعليقك