استئنافية مراكش تُصدر حكمها في قضية أمني ومديرة وكالة بنكية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، بإدانة عميد شرطة ممتاز بولاية أمن أكادير، بـ8 سنوات سجنا نافذا ،و3 سنوات حبسا نافذا في حق مسيرة وكالة بنكية بتزنيت.
كما قضت هيئة الحكم بأداء العميد الممتاز غرامة مالية قدرها (40.000 درهم)، وأداء مديرة الوكالة البنكية غرامة مالية قدرها (5000) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره (260.000) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكانت عملية التوقيف قد جاءت بناء على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيهما، المتابعين في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة، كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.