انتقدت المركزيات النقابية” الاتحاد العام للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية لشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل”، مشروع قانون مالية 2015، ووصفته بـ”أسوء مشروع مالية شهده المغرب”.
وفي هذا الصدد، قال ميلود موخاريق، الأمين العام لاتحاد العام للشغل، إن مشروع مالية 2015 رجعي وسلبي، ويكرس التدهور المتواصل للظروف المعيشية لعموم المأجورين، موضحا أن رفع الضريبة على أسعار بعض المواد الغذائية، مثل المواد المصنعة من القمح الصلب إلى مائة في المائة، هو ضرب واضح للقدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت الحكومة أقرت، خلال مشروع قانون ماليتها الذي عرضته على أنظار البرلمان، عن زيادات في الضريبة على القيمة المضافة في الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، من 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 في المائة، كما سجلت زيادات جديدة على الشاي الأخضر من 14 في المائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 في المائة خلال السنة المالية المقبلة.
وأكد الأمين العام لاتحاد العام للشغل أن الحكومة تسخر من المغاربة بادعائها في مشروع مالية 2015 أنه سيتم خلق 22 ألف منصب شغل، مضيفا أن قدرة الحكومة لن تتعدى خلق 10 ألاف منصب شغل في الأقصى، معتمدة على الفراغ الذي يخلفه المحالون على التقاعد في كل سنة، الذي يناهز عددهم 16000 موظف.
من جانبه، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع قانون المالية 2015 همّش النقابات، وإن الحكومة لم تضع ضمن أولوياتها ميزانية مخصصة للنقابات، مضيفا أن مجموعة من الفئات الهشة في المجتمع لم يتم تخصيص ميزانية لها.
جاري التحميل ...