مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء 05 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد صادقت على مشروع القانون المذكور في إطار القراءة الثانية، مساء أمس الثلاثاء، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية أمس الاثنين.
وغاب 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، فيما لم يحضر سوى 104 نواب من بين 395 عضوا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، بالتزامن مع تصعيد المركزيات النقابية التي أعلنت خوض إضراب وطني عام الأربعاء 05 فبراير 2025، بسبب عدد من المطالب وفي مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.