أكدت شركة «ليديك »، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، بخصوص الزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء،أن الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، خدمات مقننة حسب عقود التدبير المبرة مع المجلس الجماعي، مضيفة أن «تسعيرات البيع للزبناء وكذا كيفيات المراجعة والتعديل يتم تحديدهم بحسب العقود التدبير ». وهذه العقود يتم توقيعها بين الجماعات ووزارة الداخلية والشركة التدبير، مشددة أن «ليديك لا سلطة لها في اتخاذ تغيير تسعيرة الخدمات، وليست هي التي تحدد السعر الحقيقي ».
وتابعت الشركة، أن 50 في المائة من الزبناء يستهلكون في المتوسط، 6 متر مكعب من الماء الصالح للشرب، وهي الكمية التي توافق الشطر الأول المحدد بين (0 و 6 متر مكعب للشهر)، والذي يصل سعره إلى 2.44 درهم للمتر المكعب غير شامل للضرائب، أي بتسعيرة أقل من ثمن شراء الماء من المنتجين التي تصل إلى 4.88 درهم للمتر المكعب.
وكان علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد قال خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب، إن شركات التدبير المفوض تفرض تسعيرات باهضة في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب، مضيفا أن التعريفة في المدن تتجاوز 30 في المئة في الكهرباء و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها «ليديك » التي ترفع هذه التسعيرة إلى 6 دراهم للمتر المكعب
جاري التحميل ...