فوضى عمرانية واحتلال للملك العمومي بشارع تادارت: من يحمي القانون؟

يعيش شارع تادارت – باشكو سابقا وضعية خطيرة من الفوضى والعبث، وسط صمت وتواطؤ واضح من أعوان السلطة والقائمين على الملحقة الإدارية إدريس الأول.
ففي قلب المنطقة، يتواجد مشروع في طور البناء بدون رخصة بناء، تحول مع مرور الوقت إلى فضاء مهجور يستقطب المشردين ليلا، ويشكل تهديدا خطيرا على الساكنة والأمن العام. ورغم وضوح الخروقات العمرانية والإهمال الذي يعرفه المكان، فإن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا، بل يبدو أن التواطؤ سيد الموقف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يعرف الشارع نفسه احتلالا ممنهجا للملك العمومي من طرف المقاهي، حيث تم إغلاق ممرات الراجلين بشكل كامل، مما يعرض المواطنين يوميا للخطر ويجبرهم على تقاسم الطريق مع السيارات والدراجات. هذا الوضع الكارثي يتم أمام أعين القائدة والباشا، دون أي تدخل يذكر، وكأن القانون معطل أو غير معني بهذه المنطقة.
أمام هذا التراخي والتواطؤ المفضوح، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق قائدة الملحقة الإدارية إدريس الأول والباشا، اللذين سمحا لهذه الفوضى أن تتحول إلى واقع يومي يسيء لسمعة المدينة ويضرب في العمق دولة القانون.
وعليه، فإننا نطالب والي جهة الدار البيضاء – سطات بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي وشفاف في هذه الخروقات الخطيرة، مع محاسبة كل المسؤولين المتورطين، سواء بالصمت أو التواطؤ، وإرجاع الأمور إلى نصابها بما يحفظ حقوق المواطنين ويعيد هيبة القانون.
إن ما يحدث في شارع تادارت ليس مجرد تجاوزات عابرة، بل هو جريمة في حق الساكنة، ولا يمكن السكوت عنها أكثر.