الضريبة على الدخل المهني في مقدمة أولويات المديرية العامة للضرائب سنة 2018

قال المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عمر فرج، إن الضريبة على الدخل المهني توجد في مقدمة أولويات المديرية خلال سنة 2018.
وأكد فرج، في حديث ليومية “ليكونوميست” نشرته اليوم الثلاثاء، أن “الضريبة على الدخل المهني تحظى بأولويتنا خلال سنة 2018. من غير المنطقي أن يؤدي بعض دافعي الضرائب ضرائبهم، في حين يساهم آخرون بكيفية هامشية”.
وأضاف “نسجل اختلافات كبيرة بين مداخيل الضريبة على الدخل المقتطعة من المصدر والضريبة على الدخل المصرح بها من قبل المهن الحرة”.
وبعدما أورد مثال الأطباء الخواص المتخصصين، اعتبر فرج أن مساهمتهم كانت “جد ضئيلة” مقارنة بما كان منتظرا، منطقيا، كمستوى من المساهمة.
وأكد فرج أنه “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه الوضعية. سنركز إذن على معالجة المظاهر التي تعتبر صارخة وغير لائقة”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب تتوفر حاليا على معلومات تمكنها من مواجهة هذه الأفعال غير المنطقية.
وأبرز أن ” التصريح الالكتروني والأداء الالكتروني يضمنان التعقب الذي يشمل حتى الفاعلين الذين كانوا حتى الآن غير واردين بسجلاتنا”.
وبعدما أشار إلى أن اقتطاعات الضريبة على الدخل من الأجور والضريبة على القيمة المضافة التي لم يتم تسديدها هي بمثابة خطوط حمراء بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، أكد السيد فرج أن المديرية توافق على المناقشة مع الفاعلين حول تحسين الأداء الضريبي، ولكن ليس مع أولئك الذين لا يسددون الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا النوع من السلوك أصبح ينذر أكثر فأكثر بالمخاطر.
وأبرز أيضا أن عمليات المراقبة ستتزايد بشكل مستمر وأنه سيتم تعيين 1000 مراقب لهذا الغرض، مقابل أقل من 300 سابقا، موضحا أن “ذلك سيتم بدون توظيف وإنما من خلال عملية لإعادة الانتشار”.
وبخصوص الجدول الزمني للانتقال نحو الرقمنة، أكد المدير العام للضرائب أن “كل شيء سيكون جاهزا مع بداية أبريل المقبل”.
وأضاف أنه “بحلول هذا التاريخ، سنصبح إدارة رقمية شاملة. ومن أجل هذا التحول، سنكون بحاجة إلى تكوين حوالي ألفي شخص ويتعين علينا الاشتغال بسرعة أكبر”.