«العدل والإحسان» تتهم الملك بالانفراد بمرافق الدولة و«احتكار» ثروات البلاد

شجبت جماعة العدل والإحسان ، ما سمته “انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد”، منددة بـما وصفته بـ”التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب”، ومطالبة باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين.
وقال بيان للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة ، اليوم الإثنين، إنه “يشجب انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية وتأزيم المشهد الاقتصادي وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية”.
وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، قال في سبتمبر الماضي، إن جماعة العدل والإحسان أمامها 3 خيارات، “إما أن تشارك في العمل السياسي أو تدخل في صراع مع السلطة أو تبقى جماعة كبيرة، تستعرض قوتها، كلما اقتضت الضرورة”، مضيفا أن خيار الانتظارية حتى تتحسن الوضعية والحالة الاجتماعية للوطن، بعد القضاء على الفساد وبعدها الدخول بداعي الإصلاح، هو “خيار غير منطقي”.
واستنكر بيان العدل والإحسان ما وصفه بالتضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية وحتى العلمية التي لا ترضي دوائر المخزن (الدولة العميقة).
وسجل ما اعتبره “ارتباكا واضحا وضبابية مطبقة” في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية.
ومن جهة أخرى ندد بيان المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بـ”الاعتداء الصهيوني غير المسبوق على المسجد الأقصى، وبتواطؤ النظام العربي الرسمي وسكوته عما يمس القدس ومقدساتها من تهويد، وما يفرض على الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة بصفة خاصة، من حصار خانق ظالم”.
وأبدى أسفه على ما آلت إليه الأوضاع في سوريا والعراق، محملا المسؤولية للأنظمة المستبدة وتشبثها بالكراسي وإهمالها للمطالب العادلة لشعوبها، إضافة لتدخل أطراف إقليمية ودولية تسعى لتمزيق الأمة. وقال إن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية لا تدفع إلا في اتجاه إغراق العالم العربي والإسلامي في مزيد من الأزمات والتوترات الداخلية والطائفية، ومحاولة تيئيس الأمة من أي أمل في التحرر والنهوض من سبات التخلف والغفلة والركود.
وثمن المسار السياسي الذي يمضي فيه الشعب التونسي، “على أمل أن تتم المحافظة على ما حققته الثورة التونسية من إنجازات كبرى في المجالين السياسي والحقوقي، وتكريس التناوب الديمقراطي عبر آليات حضارية بعيدا عن منطق الاحتكار والإقصاء”، وفي المقابل دعا “كل القوى في ليبيا واليمن الشقيقتين لرص صفها والمحافظة على مكاسب الثورة والتأسيس المشترك للمستقبل، ومواجهة المؤامرات والمكائد الداخلية والخارجية”.
وطالب باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين ومواجهة مخططات التصفية العرقية للمسلمين في إفريقيا الوسطى وبورما وغيرهما.