فتح رأسمال الصيدليات: مقترح مثير للجدل لمواجهة أزمة القطاع

أثارت تصريحات محمد لحبابي، رئيس جمعية الصيادلة بالمغرب، جدلاً واسعاً حول مقترحات إصلاح قطاع الصيدليات، معتبراً أن فتح رأسمالها أمام مستثمرين خارجيين يشكل “رداً سيئاً على مشكلة كبيرة”. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة نقاشية عقدت في الرباط الأسبوع الماضي، تناولت مستقبل القطاع الصيدلي في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.

وأكد لحبابي أن القضية تتجاوز بكثير إطار التعديل التنظيمي البسيط، مشيراً إلى أن جوهر النقاش يجب أن يرتكز على الحفاظ على الدور الاجتماعي والصحي للصيدلية كمنشأة خدمية قبل أن تكون تجارية. وأوضح أن التحديات التي تواجه الصيادلة تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط التموين، بالإضافة إلى المنافسة غير المتكافئة.

من جهة أخرى، يرى مؤيدو فتح رأسمال الصيدليات أن هذه الخطوة يمكن أن توفر سيولة مالية ضرورية لتطوير البنية التحتية للصيدليات، وتمكينها من مواكبة المتطلبات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية. كما يشيرون إلى أن الاستثمار الخارجي قد يساهم في خفض أسعار الأدوية من خلال تحقيق وفورات في عمليات الشراء والتوزيع.

ويأتي هذا النقاش في سياق بحث الحكومة المغربية عن حلول لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل تكلفتها على المواطنين. وقد شكل قطاع الصيدليات محوراً رئيسياً في العديد من التقارير الرسمية التي تناولت إصلاح المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة.

ولم تعلن الوزارة الوصية حتى الآن عن أي قرار نهائي بشأن موضوع فتح رأسمال الصيدليات، حيث لا تزال المشاورات جارية مع جميع الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاورات خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل صياغة أي مقترح تشريعي محدد.

ويواجه القطاع الصيدلي في العديد من الدول العربية تحديات مشابهة، مما يجعل من النقاش الدائر في المغرب ذا صلة إقليمية واسعة. وتدرس عدة حكومات عربية نماذج مختلفة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب التجارية والاجتماعية لمهنة الصيدلة.

ومن المقرر أن تعقد جمعية الصيادلة بالمغرب سلسلة من اللقاءات التشاورية الإضافية خلال الأسابيع القادمة، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف هذه اللقاءات إلى بلورة رؤية مشتركة تقدم للحكومة كمدخل لأي عملية إصلاح مستقبلية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة إصلاح قطاع الصيدليات عن تقريرها الأولي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، والذي سيحتوي على تحليل للتجارب الدولية في هذا المجال والتوصيات المناسبة للسياق المحلي.