نقابة بزاكورة تحذر من تردي أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتطالب بتدخل عاجل

انتقدت النقابة المحلية لشغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الوضع المزري الذي تعيشه هذه المؤسسات بالإقليم، وحملت الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات مستقبلية.

وجاء في بيان للنقابة، حصلت “الجريدة” على نسخة منه، أن العاملين في هذه المؤسسات يعانون من تأخر صرف أجورهم لفترات طويلة، تصل في بعض الحالات إلى خمسة أشهر أو سنة كاملة.

وأوضح البيان أن هذا التأخير المالي يؤثر سلباً على الاستقرار المهني والمعيشي للعاملين، كما يحرمهم وأسرهم من عيشة كريمة، في ظل غياب حلول جذرية من الجهات الوصية.

وطالبت النقابة، في بيانها، السلطة الإقليمية وإدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه الوضعية، والتدخل لإنقاذ المؤسسات وضمان حقوق شغيلتها.

وشدد الاتحاد العام للشغالين، عبر نقابته المحلية، على ضرورة تدخل استعجالي لتوفير السيولة المالية الكافية لضمان صرف الأجور الشهرية للعاملين الاجتماعيين قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

كما طالب بتنفيذ مشروع المخطط المقترح سابقاً على الجهات الوصية لإصلاح وضعية الشغيلة، وإعداد نظام أساسي خاص بالعاملين الاجتماعيين يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني، مع إلحاقهم بالقطاع العام.

وأشار البيان إلى أن المراقبين يلاحظون أن الوضعية الحالية تعكس ضعف التزام الحكومة بتحسين أوضاع الشغيلة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يهدد استمرارية عمل المؤسسات بسبب نقص التمويل وعدم تحمل المسؤوليات.

وأكدت النقابة على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين بزاكورة، مما يجعل إنقاذها من التدهور مسألة ذات أولوية.

وأعلن الاتحاد العام للشغالين أنه سيبقى متابعاً للوضعية عن كثب، ومستعداً لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق العاملين وحماية للمؤسسات من الانهيار.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التحذير النقابي من الضغط على الجهات المعنية، خاصة السلطات الإقليمية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، لاتخاذ إجراءات سريعة تضمن استمرارية الخدمات.

وتعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المغرب، ومنها تلك الموجودة بزاكورة، على تقديم الدعم والإيواء لفئات اجتماعية هشة، مما يجعل أي تهديد لاستمرارها مؤثراً مباشرة على هذه الفئات.

ويأتي هذا البيان النقابي في سياق سلسلة من المطالب المتعلقة بتحسين ظروف العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية في عدد من الأقاليم المغربية.

وتنتظر النقابة رداً رسمياً من الجهات المعنية على مطالبها، مع الإشارة إلى أن التأخير في الحلول قد يؤدي إلى تصعيد في الإجراءات النضالية خلال الفترة المقبلة.