الضمان الاجتماعي يوضح: دليل شامل حول تسوية اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة

في خطوة تهدف إلى توضيح التزامات وحقوق فئة مهمة من العمال غير الأجراء، أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مؤخرًا بياناً تفصيلياً يستعرض فيه الجوانب المتعلقة باشتراكات مهنيي سيارات الأجرة. يأتي هذا التوضيح في سياق الاستفسارات المتزايدة حول آليات تسوية اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة في الضمان الاجتماعي، خاصة ما يرتبط منها بالتغطية الصحية الإجبارية والمستحقات العالقة. يُعد هذا الملف ذا أهمية قصوى لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة المهنية، ويسلط الضوء على الإجراءات القانونية المتبعة وسبل تيسير الأداء.

التغطية الصحية الإجبارية: أساس الحماية الاجتماعية

أكدت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن التغطية الصحية الإجبارية تُعد حقاً وواجباً قانونياً لا يمكن التهاون فيه. فالاشتراكات المرتبطة بهذا النظام هي إلزامية بموجب القانون رقم 98.15، الذي يحدد إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يتعين على كل مؤمن أداء هذه الاشتراكات بصفة منتظمة وتلقائية، لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الصحية الضرورية. إن عدم الالتزام بهذه الاشتراكات يؤدي مباشرة إلى توقيف الحق في الاستفادة من الخدمات الأساسية، مما يعرض المهنيين وأسرهم لمخاطر صحية ومالية جسيمة.

غرامات التأخير: آلية لضمان الاستمرارية

لمعالجة مسألة التأخر في سداد الاشتراكات، أوضح الصندوق أن القانون يفرض تطبيق زيادات محددة. فالمادة 27 من القانون ذاته تنص على زيادة بنسبة 1% عن كل شهر تأخير، على ألا يتجاوز سقف هذه الزيادة مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة. وقد أكدت المديرية أن هذه الغرامات تبدأ سريانها من اليوم الأول للشهر الموالي للشهر المستحق، وهي مصممة لتكون محدودة القيمة لتشجيع المؤمنين على التسوية دون إثقال كاهلهم بشكل مفرط. تهدف هذه الآلية إلى تحفيز الالتزام وتفادي تراكم الديون.

تيسير طرق الأداء لتسهيل تسوية اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة

إدراكًا منها للتحديات التي قد تواجه العمال غير الأجراء، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة، في عملية الأداء، أعلنت المؤسسة عن توفير وسائل دفع متعددة ومرنة. تشمل هذه الوسائل:

• الاقتطاع البنكي الأوتوماتيكي: لضمان سداد منتظم وتفادي النسيان.
• الأداء الإلكتروني: عبر المنصات الرقمية لتوفير الوقت والجهد.
• مكاتب القرب المعتمدة: لتمكين الوصول السهل والمنتشر في مختلف المناطق.

تهدف هذه الخيارات المتنوعة إلى تمكين كل مؤمن من تسوية مبالغه المستحقة بما يتناسب مع إمكانياته المادية وراحته، مما يعكس حرص الصندوق على تقديم حلول عملية لمختلف الفئات.

فرصة الإعفاء من الغرامات: تدبير استثنائي

فيما يتعلق بإمكانية الإعفاء من غرامات التأخير، أكد الصندوق في البداية أن الاشتراكات غير المؤداة تعتبر ديونًا عمومية تخضع لمقتضيات الاستخلاص، ولا يمكن إلغاؤها إلا بنص قانوني. إلا أن هناك بصيص أمل جاء مع القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184. هذا القانون منح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية استثنائية لمنح الإعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وذلك لفائدة العمال غير الأجراء الذين يبدون رغبة في تسوية مديونيتهم. يمكن للمهنيين المعنيين الاستفادة من هذا الإجراء بالتواصل المباشر مع المصالح المحلية أو الجهوية للصندوق، وهو ما يمثل فرصة قيمة للتخلص من الأعباء المتراكمة.

معالجة إشكاليات الضريبة المهنية الموحدة

بخصوص الإشكالات التي قد ترتبط بالضريبة المهنية الموحدة، أوضحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تدبير هذا النظام يندرج ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب. فهي الجهة المخولة باستخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. وقد أبدى الصندوق استعداده للتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للضرائب لدراسة أي إشكالات مفصلة يقترحها المستشارون البرلمانيون أو ممثلو المهنيين، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول شاملة.

في الختام، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع مهنيي سيارات الأجرة إلى اغتنام الفرص المتاحة لـ تسوية اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة في الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القوانين. إن الالتزام بهذه الواجبات لا يحمي الحقوق الفردية فحسب، بل يعزز أيضًا منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب. للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الإخباري الأول في المغرب الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.