كاميرات مراقبة تنجح في إعتقال عون سلطة ضمن عصابة بتطوان

كاميرات مراقبة تنجح في إعتقال عون سلطة ضمن عصابة بتطوان

  نجحت خلالها ولاية امن تطوان في وضع حد لشبكة اجرامية تتكون من عناصر مرتبطة بعمليات سرقة سيارات من انواع مختلفة.
مصادر امنية اوضحت انه بناءا على التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بولاية امن تطوان منذ يوم الإثنين 03  يونيو الجاري، مكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات باستعمال مفاتيح مزورة وحيازة أدوات لإستعماها في تنفيذ السرقات.
المصادر ذاتها اوضحت ان مصالح الأمن تحركت في القضية بناءا على شكايات  تلقتها حول تعرض مجموعة من السيارات للسرقة ليلا،مما استنفر جميع الأجهزة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بتطوان لتكثيف تحرياتها الميدانية واستغلال كاميرات المراقبة المنصبة ببعض المحلات التجارية،وهو ما أسفر عن تحديد هوية بعض أفراد العصابة وإيقاف ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم عون سلطة بإحدى الجماعات القروية بالشاون.
 وقد حجزت مصالح الأمن لدى الموقوفين 11 مفتاحا مزورا يستعملها الموقوفون لسرقة السيارات ليلا ثم العمل على تصريفها وإعادة بيعها عن طريق شركائهم ببعض الجماعات القروية التابعة إقليم الشاون. 
 ورغم تقديم العناصر المتورطة في هذه السرقات أمام النيابة العامة فتحريات عناصر فرق الابحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لم تتوقف طيلة الاسبوع الجاري،حيث انتقلت عناصرها الى مجموعة من الدواوير التابعة لإقليم الشاون حيث أسفرت تحرياتهم المكثفة عن تحديد أماكن ثلاث سيارات موضوع السرقات وتم حجزها جميعا ونشر مذكرات بحث في حق باقي المتورطين وأفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وفي عملية نوعية أخرى قامت فرقة ثانية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان أمس السبت 09 يونيو الجاري، بتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، ينشطان في إطار عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وترويجها باستعمال صفائح مزيفة.
وكان قد جرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بحي بوجراح بتطوان بعد مراقبة وترصد له،ليتم بعد ذلك تحديد هوية شريكه الثاني وايقافه.
وقد بلغ عدد السيارات المحجوزة في العملية الثانية ثلاتة أيضا تحمل كلها صفائح مزورة كان قد تم الاستيلاء عليها باستعمال مفاتيح مزيفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.