الأميرة للا حسناء تمثل المغرب في قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال

مثّلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، المملكة المغربية في القمة رفيعة المستوى للتحالف العالمي من أجل الأطفال، التي انعقدت مؤخراً تحت شعار “نرعَى المستقبل معاً”.

ويأتي هذا الحضور في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايته في العصر الرقمي. وترأس الأميرة للا حسناء الوفد المغربي المشارك في هذا المحفل الدولي الهام.

وتركز مبادرة “نرعَى المستقبل معاً” بشكل رئيسي على تحسين رفاهية الأطفال وتعزيز تمكينهم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتسعى المبادرة إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال لضمان نموهم بشكل متوازن.

ويتناول جدول أعمال القمة عدداً من المحاور الأساسية، تشمل آليات حماية الأطفال من المخاطر المحتملة على الإنترنت، وسبل استفادتهم من الفرص التي يوفرها العالم الرقمي في مجالات التعليم والإبداع. كما تبحث القمة في سبل تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.

ويمثل حضور الأميرة للا حسناء لهذا الحدث الدولي تأكيداً على الالتزام الثابت للمملكة المغربية، تحت القيادة الملكية، بقضايا الطفولة وحقوق الإنسان. ويبرز هذا المشاركة الدور النشط الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية في المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وتحظى قضايا الطفولة باهتمام بالغ في السياسات الوطنية للمغرب، التي أولت حماية الطفولة ورعايتها أولوية قصوى ضمن أهداف التنمية المستدامة. ويندرج هذا الاهتمام في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لبناء مجتمع متضامن وعادل.

وشارك في القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وقادة الرأي والمختصين في المجال التربوي والتقني. وناقش المشاركون أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مختلف دول العالم.

وتم خلال الجلسات استعراض التحديات المشتركة التي تواجه الأطفال في العصر الحديث، لا سيما في ما يتعلق بالتوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والوقاية من آثارها السلبية. كما تم التطرق إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة للأسر والمربين للتعامل مع هذه المتغيرات.

ويُعتبر التحالف العالمي من أجل الأطفال منصة دولية فاعلة تجمع تحت مظلتها جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لصياغة سياسات أكثر فعالية لصالح الطفولة. وتساهم هذه الجهود في بلورة رؤية عالمية موحدة تجاه قضايا الطفولة المعاصرة.

ومن المتوقع أن تخرج القمة بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق على المستويين الوطني والدولي. وستعمل الدول الأعضاء على دراسة هذه التوصيات ودمجها في خططها وبرامجها الوطنية حسب الأولويات والسياقات المحلية لكل دولة.

وستواصل المملكة المغربية، من خلال مؤسساتها المعنية، تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الشركاء العالميين. كما ستعمل على مواءمة التوصيات الدولية مع الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لتعزيز منظومة حماية الطفولة.