أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء، وذلك عبر خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2028. وجاء الإعلان عن هذه الأولويات في بيان رسمي نشرته الرئاسة، حيث حددت ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في بناء الثقة، وترسيخ المصداقية، ورفع مستوى الفعالية في أداء المؤسسة القضائية.
وتهدف هذه الخطة إلى معالجة التحديات التي تواجه جهاز النيابة العامة، والعمل على تطوير أدائه بما يتماشى مع التطلعات الوطنية والدولية في مجال إقامة العدل. ويأتي هذا التوجه في إطار مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة في القطاع القضائي، والذي يحظى بمتابعة ملكية مباشرة.
ويركز المحور الأول للاستراتيجية على تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، من خلال ضمان نزاهة الإجراءات وشفافيتها. ويتضمن هذا الجانب تحسين سبل الوصول إلى العدالة، وتبسيط المساطر، والتعامل مع القضايا في آجال معقولة، مما يساهم في ترسيخ الشعور بالإنصاف لدى المتقاضين.
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز مصداقية النيابة العامة، عبر تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة في عمل أعضائها. وسيتم العمل على تعزيز الضمانات المهنية للقضاة، وتطوير آليات الرقابة الداخلية، وضمان التطبيق السليم للقانون دون أي تأثيرات خارجية.
وفيما يخص المحور الثالث، فهو مخصص لرفع مستوى الفعالية والأداء، من خلال اعتماد منهجية عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتطوير الكفاءات. ويتوقع أن يشمل هذا الجانب تعزيز التكوين المستمر للقضاة والموظفين، ورقمنة الإجراءات، وتحسين التنسيق مع باقي مؤسسات العدالة والأمن.
وأكد البيان أن تنفيذ هذه الخطة سيكون وفق رؤية تشاركية تشمل جميع مكونات النيابة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإصلاح العدالة. كما ستراعى في التطبيق الخصوصيات المحلية والالتزام بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسيتم قياس تقدم تنفيذ هذه الأولويات عبر مؤشرات أداء دقيقة، يتم تقييمها بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الإطار الزمني المحدد. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز مكانة القضاء كسلطة مستقلة وفعالة، قادرة على حماية الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن تشرع رئاسة النيابة العامة في الأشهر القليلة المقبلة في تفعيل البرامج التنفيذية التفصيلية المرتبطة بهذه المحاور الاستراتيجية. وسيتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، وباقي الفاعلين المؤسسيين المعنيين.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة دينامية إصلاحية تشمل مختلف القطاعات، حيث يُنظر إلى إصلاح جهاز القضاء باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وجذب الاستثمار، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.
ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة إصدار نصوص تنظيمية وتدابير عملية لترجمة هذه الأولويات إلى واقع ملموس. كما سيتم تعزيز آليات التواصل مع الرأي العام لتقديم معلومات دورية حول حصيلة الإنجازات والتحديات في مسار تطوير عمل النيابة العامة حتى أفق 2028.
التعليقات (0)
اترك تعليقك