وزير الصحة المغربي يطلق مشروعًا تجريبيًا لتطوير نظام الاستجابة الطبية الطارئة

أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الاثنين 30 مارس 2026، مشروعًا تجريبيًا لتطوير وتحديث نظام المساعدة الطبية الطارئة (SAMU) في المملكة المغربية. جاء هذا الإطلاق في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جاهزية واستجابة الخدمات الطبية الإسعافية لحالات الطوارئ الحرجة على مستوى الوطن.

ويهدف المشروع التجريبي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل فرق الاستجابة الطبية السريعة، من خلال تحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة، وتحسين البروتوكولات التشغيلية. ويأتي هذا التطوير استجابة للحاجة المتزايدة لنظام استجابة طارئة أكثر كفاءة وسرعة، يمكنه التعامل مع الحوادث والأزمات الصحية بشكل أكثر فعالية.

وأكد الوزير التهراوي، خلال حفل الإطلاق، أن هذا المشروع يعد خطوة أساسية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وخصوصًا في جانب الطوارئ والاستعجالات الطبية. وأشار إلى أن النظام المحدث سيعمل على تقليل زمن الاستجابة للحوادث، وتحسين تنسيق العمليات بين مركز الاتصال، وسيارات الإسعاف، والمستشفيات المستقبلة.

وسيشمل التطوير عدة محاور رئيسية، منها تحديث أسطول سيارات الإسعاف وتجهيزها بمعدات طبية متطورة، ورفع كفاءة مراكز تلقي مكالمات الطوارئ الطبية (الرقم 141). كما سيركز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، بما فيهم الأطباء والممرضين وفنيي الطوارئ، على أحدث البروتوكولات العالمية.

وسيتم في مرحلة أولى تطبيق هذا المشروع التجريبي في مناطق محددة، لاختبار فعالية النموذج الجديد وآليات عمله، قبل تعميمه تدريجيًا على باقي مناطق المملكة. وستعمل الوزارة على تقييم نتائج هذه المرحلة التجريبية بدقة، لتحديد نقاط القوة ومعالجة أي تحديات قد تظهر خلال التنفيذ.

ويأتي هذا الإطلاق في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الرعاية الطبية العاجلة لكل محتاج في الوقت المناسب. ويعتبر نظام الاستجابة الطبية الطارئة حجر الزاوية في أي منظومة صحية حديثة، حيث يلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح، خاصة في الحالات الحرجة مثل الحوادث المرورية، والنوبات القلبية، والجلطات الدماغية.

ومن المتوقع أن يساهم النظام المطور في تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في سلسلة الرعاية الطارئة، بدءًا من تلقي البلاغ، ومرورًا بالتدخل الميداني السريع، ووصولاً إلى الاستقبال والتوجيه في المستشفيات المؤهلة. كما سيعتمد على تقنيات معلوماتية متقدمة لتتبع موارد الإسعاف وتوجيهها للمكان الأمثل.

وقد حظي الإعلان عن هذا المشروع باهتمام واسع من قبل المتخصصين في المجال الصحي، الذين يرون فيه خطوة إيجابية نحو سد الفجوات التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء لنظام الطوارئ. وتؤكد الوزارة أن المعايير المعتمدة في التطوير ستكون مبنية على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن المخطط الزمني التفصيلي لتعميم المشروع، والموازنة المخصصة له، بعد انتهاء المرحلة التجريبية وتقييم نتائجها. كما ستواصل العمل على تحديث التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل خدمات الطوارئ الطبية، لضمان استدامة هذا التطوير وتحقيق أقصى فائدة للمواطن.