قدم المرصد الوطني لحقوق الطفل (أوندي)، اليوم، حصيلة أنشطته وتقاريره السنوية لعام 2025، وذلك خلال حفل نظم بالرباط. وجرى خلال نفس الفعالية التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة الجديدة مع مؤسسات وطنية ودولية، بهدف تعزيز آليات حماية الطفولة والنهوض بحقوقها.
ويأتي هذا الحدث في إطار تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى جعل حماية الطفولة أولوية وطنية. ويهدف إلى تقييم حصيلة السنة المنصرمة واستشراف آفاق العمل المستقبلي في هذا المجال.
وقدّم المرصد خلال الحفل مجموعة من التقارير الموضوعاتية التي تتناول مجالات متعددة تتعلق بوضعية الطفولة بالمملكة. وركزت هذه الوثائق على تحليل الإنجازات والتحديات في ميادين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال.
وشهد الحفل، الذي حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن هيئات وطنية ودولية وفاعلون جمعويون، توقيع عدة اتفاقيات شراكة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين المرصد ومختلف الفاعلين، من أجل بلورة وتنفيذ برامج عملية لتحسين أوضاع الأطفال.
وتمحورت الشراكات الجديدة حول مجالات تشمل تعزيز النظم المعلوماتية المتعلقة بالطفولة، ودعم قدرات الفاعلين الميدانيين، ونشر ثقافة حقوق الطفل. كما هدفت إلى تطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعية هشة أو في نزاع مع القانون.
وأكد المتدخلون الرسميون على أهمية العمل المؤسساتي والتشاركي لضمان الفعالية في حماية الطفولة. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تُعزز الإطار القانوني والمؤسساتي الذي أرساه المغرب في هذا المجال، والمتمثل في السياسات العمومية المندمجة.
وجرى خلال العرض تقديم معطيات إحصائية وتحليلية حول تطور مؤشرات رفاه الطفل في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وسلطت التقارير الضوء على التقدم المحرز، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة الفجوات والإشكاليات القائمة.
ويندرج عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل في سياق الالتزامات الدولية للمملكة، لا سيما تلك المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويعمل المؤسسة كآلية مستقلة للتتبع والتقييم والتقييم في هذا الميدان.
ويعول على الشراكات الموقعة لتوفير موارد إضافية وخبرات متخصصة، تمكن من تنفيذ برامج طموحة خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز نظام الإنذار المبكر والتدخل لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
ومن المرتقب أن يشرع المرصد الوطني لحقوق الطفل، بناءً على مخرجات هذه الحصيلة والشراكات الجديدة، في وضع خطته التنفيذية للفترة القادمة. وستتركز هذه الخطة على مواصلة عمل الرصد والتقييم، مع تعزيز التدخلات الميدانية المباشرة عبر شركائه.
وستشهد الأشهر القليلة المقبلة انطلاق أولى المشاريع المشتركة المتفق عليها في إطار الاتفاقيات الموقعة. كما سيعمل المرصد على إعداد تقارير دورية جديدة لقياس أثر السياسات والبرامج على واقع الأطفال في مختلف جهات المملكة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك