أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الاثنين في القاهرة، عزم المغرب ومصر على تعزيز علاقاتهما التاريخية المتينة، في إطار إرادة مشتركة لتوطيد التعاون الثنائي في مجالات متعددة.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به أخنوش للصحافة على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات المتميزة بين البلدين تحظى بالاهتمام الخاص من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية التزام حكومتي البلدين بالحفاظ على هذه الروابط وتعزيزها، خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن اجتماع اللجنة يهدف في جوهره إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي بين المغرب ومصر، مسلطاً الضوء على أهمية تطوير آليات التعاون لضمان تبادلات مثمرة في المستقبل في المجالات التجارية والصناعية والثقافية.
وقد ترأس كل من السيد أخنوش ونظيره المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، والتي عقدت في القاهرة.
وشهدت الجلسة محادثات ثنائية بين رئيسي الحكومتين، بالإضافة إلى لقاءات بين الوزراء المغاربة ونظرائهم المصريين.
وتوجت الاجتماعات بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية.
وترأس السيد أخنوش وفداً رفيع المستوى ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد أعبيد.
كما ضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، كريم زيدان، بالإضافة إلى سفير المملكة المغربية بالقاهرة، محمد آيت واعلي.
ويأتي عقد هذه الدورة التأسيسية للجنة التنسيق والمتابعة في إطار الجهود الرامية إلى إضفاء طابع مؤسساتي ومنظم على الحوار والتعاون بين البلدين، وتجاوز النهج التقليدي القائم على الزيارات والاتفاقات المنفردة.
وتمثل اللجنة آلية جديدة مصممة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحديد أولويات التعاون المستقبلية، ومعالجة أي معوقات قد تواجه الشراكة الثنائية.
ويرى مراقبون أن تنوع القطاعات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة، والتي تتراوح بين الاقتصاد والصناعة والثقافة، يعكس النية لإقامة شراكة شاملة ومتكاملة.
ويُتوقع أن تعمل هذه الآلية الجديدة على تسريع وتيرة التبادل التجاري والاستثماري بين المغرب ومصر، اللذين يعدان من أكبر الاقتصادات في إفريقيا والعالم العربي.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجان الفنية المشتركة في كلا البلدين عملها قريباً لتفعيل بنود مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، ووضع خطط عمل تنفيذية محددة الجدول الزمني.
كما من المرتقب أن يتم الإعلان عن موعد الدورة الثانية للجنة التنسيق والمتابعة، والتي من المقرر أن تعقد في العاصمة المغربية الرباط، لاستعراض التقدم المحرز واعتماد مبادرات تعاونية جديدة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك