الدبلوماسية العلمية: رافعة نفوذ غير مستغلة بالقدر الكافي في المغرب

في ظل سياق دولي متسم بتعدد الأزمات، سواء المناخية أو الطاقية أو الصحية، لم تعد الدبلوماسية التقليدية وحدها كافية. فالدبلوماسية العلمية تبرز بشكل متزايد كأداة حاسمة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المعقدة.

تشير تحليلات خبراء في العلاقات الدولية والسياسات العلمية إلى أن المغرب، رغم امتلاكه لإمكانيات بحثية وتعليمية متنامية، لا يزال يستغل الدبلوماسية العلمية بشكل أقل من إمكاناتها الحقيقية. وتعرف الدبلوماسية العلمية بأنها استخدام التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كجسر لبناء علاقات دولية قوية وتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.

يمتلك المغرب عدة أصول تدعم دوره في هذا المجال، منها وجود جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة، ومشاركته الفاعلة في مبادرات إقليمية ودولية مثل القمة العالمية للابتكار في التعليم “وايز” والمشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة. كما يستضيف المغرب مراكز بحثية دولية ويدخل في شراكات علمية مع دول أفريقية وأوروبية.

تتجلى أهمية الدبلوماسية العلمية في قدرتها على تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على قضايا مصلحة مشتركة، مثل مكافحة التصحر، وإدارة الموارد المائية، والتحول الطاقي، والأمن الغذائي. وهي تعزز صورة الدولة كشريك معرفي وليس فقط سياسي أو اقتصادي.

على الصعيد العملي، يمكن لهذا النوع من الدبلوماسية أن يفتح آفاقاً للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، والتمويل المشترك للمشاريع البحثية، وتبادل الطلاب والباحثين. كما يساهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والصناعات المعرفية.

في المنطقة العربية والإفريقية، يمكن للمغرب أن يلعب دوراً محورياً في شبكات التعاون العلمي، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتجاربه الناجحة في مجالات مثل الطاقة الشمسية والزراعة الذكية. وتعد المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار مثل “هورايزون أوروبا” نموذجاً على هذه الفرص.

من التحديات التي تواجه تعزيز الدبلوماسية العلمية الحاجة إلى تنسيق أكبر بين وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والقطاعات الاقتصادية. كما يتطلب الأمر تطوير استراتيجية وطنية واضحة تربط بين الأهداف العلمية والأولويات الدبلوماسية للبلاد.

يعتبر دمج البعد العلمي في عمل البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج خطوة عملية مقترحة، حيث يمكن للسفراء والمستشارين الثقافيين لعب دور في التعريف بالإمكانات البحثية المغربية وجذب الشراكات. كما أن إنشاء منصات للحوار العلمي بين المغرب وجيرانه الإفريقيين والعرب يمكن أن يعزز مكانته الإقليمية.

في الختام، يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً أكبر نحو تفعيل دور الدبلوماسية العلمية، خاصة مع التركيز العالمي المتزايد على حلول القضايا المناخية والتحول الرقمي. وقد تكون المبادرات المشتركة القادمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي للتطوير الزراعي، أو الطب عن بُعد، محكاً حقيقياً لقياس تقدم المغرب في استغلال هذه الرافعة الاستراتيجية للنفوذ والتعاون الدولي.