أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة عازمة على مواصلة الدينامية التي أطلقتها في مجال الحوار الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل.
وجاءت تصريحات الوزير، يوم الخميس، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بهذه المناسبة، حيث استعرض الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال الفترة الماضية.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، في إطار مقاربة تشاركية.
وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل، معتبراً أنه ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
واستعرض المسؤول الحكومي جملة من الإجراءات التي تم تنفيذها، منها تحسين الأجور في بعض القطاعات، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتعزيز حماية حقوق العمال.
وأكد السكوري على أن الحكومة منفتحة على مقترحات النقابات ومنظمات أرباب العمل، بهدف الوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الاجتماعية حراكاً نقابياً للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان عدد من النقابات قد دعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتناسب مع التضخم، وهو ما تتعامل معه الحكومة وفق إمكانيات المالية العامة.
يذكر أن الحكومة سبق وأن أطلقت حواراً اجتماعياً مع الفرقاء الاجتماعيين أسفر عن توقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات، لا تزال بعض بنودها قيد التنفيذ.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة جولات جديدة من الحوار الاجتماعي، بناءً على جدول أعمال يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.
وتلتزم الحكومة، وفق ما أعلنته، بمواصلة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم النمو الاقتصادي.
التعليقات (0)
اترك تعليقك