سلطات طنجة تشدد الرقابة على بيع الأضاحي في الأحياء السكنية وتعتزم فرض عقوبات

شددت سلطات مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، إجراءات المراقبة الميدانية على مختلف أحياء المدينة، في إطار حملة واسعة تهدف إلى منع بيع أضاحي العيد داخل الڭراجات والمساكن السكنية. وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتعليمات صارمة أصدرها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، الذي دعا إلى الاعتماد الحصري على السوق الرسمي الذي أعدته جماعة طنجة لبيع الأضاحي.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن التعليمات وجهت إلى الباشوات والقواد بالمدينة خلال اجتماع رسمي، حثتهم على تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تتسبب في مشاكل بيئية وصحية داخل التجمعات السكنية. وأكدت المصادر أن أعوان السلطة يعملون على رصد المحلات والڭراجات التي كانت تستغل في السنوات الماضية لبيع الأضاحي، للتأكد من خلوها من أي نشاط مماثل خلال هذه الفترة.

وأوضحت المصادر أن السلطات المحلية تتوعد التجار والكسابة الذين يخالفون القرار بعقوبات صارمة، قد تكلفهم غرامات مالية كبيرة أو ملاحقات قانونية في حال الإصرار على المخالفة. واعتبرت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي استباقية للحد من البيع العشوائي الذي ينتشر عادة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي تحرك السلطات في طنجة بعد تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع محلية عن بدء ظهور بيع الأضاحي بشكل غير قانوني في الڭراجات والأحياء السكنية منذ وقت مبكر من العام الجاري. وقد أثارت هذه الأنباء مخاوف المواطنين من تكرار الفوضى البيئية التي تخلفها هذه الممارسات سنويا، مثل تراكم المخلفات والروائح الكريهة وإعاقة حركة المرور.

وفي سياق متصل، تعمل جماعة طنجة، منذ أيام، على تجهيز سوق خاص لبيع الأضاحي بمنطقة الحرارين، على مساحة تقدر بأربعة هكتارات. وسيخصص هذا الفضاء رسميا لاستقبال نشاط بيع الأضاحي، ليكون البديل النظامي الوحيد أمام التجار والمواطنين، مما يضمن تنظيم العملية وتوفير ظروف صحية مناسبة.

يشار إلى أن مدينة طنجة تعد من بين المدن المغربية التي تشهد إقبالا كبيرا على شراء الأضاحي، نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة. ويتوقع أن تشهد الأسعار هذا العام ارتفاعا مماثلا للسنوات الفائتة، مما يضع الأسر تحت ضغط مالي متزايد، في وقت تسعى فيه السلطات إلى ضبط السوق والحد من المضاربات غير القانونية.

من المتوقع أن تستمر حملات المراقبة الميدانية حتى يوم عيد الأضحى، مع إمكانية تشديد العقوبات بحق المخالفين، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على النظام العام داخل الأحياء السكنية.