بعثات تدقيق مالي تراقب مشاريع تنموية في جماعات إقليم اشتوكة آيت باها

شرع قضاة تابعون للمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، خلال الأيام الماضية، في زيارة عدد من الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة آيت باها. تأتي هذه التحركات في إطار مهام رقابية وتدقيقية تستهدف مشاريع وبرامج تنموية تم تنزيلها خلال السنوات الأخيرة.

أفادت مصادر مطلعة أن لجان الافتحاص تواصل زياراتها الميدانية لتشمل جماعات في المناطق السهلية وأخرى جبلية. تهدف هذه الزيارات إلى الوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بإنجاز عدد من المشاريع. كما تشمل مهام اللجان التحقق من طرق صرف الاعتمادات المالية وتتبع مراحل التنفيذ ومدى مطابقة الأشغال للمعايير التقنية ودفاتر التحملات المعتمدة.

أضافت المصادر ذاتها أن مهام المراقبة شملت مشاريع ذات طابع اجتماعي وبنيات تحتية وتجهيزات أساسية. هذه المشاريع ممولة من قبل المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها وبعض الجماعات الترابية. كما طالت المراقبة صفقات مرتبطة بالتأهيل الحضري والمسالك الطرقية وبعض المرافق الجماعية.

باشر القضاة الاطلاع على وثائق إدارية ومالية وتقنية، مع الاستماع إلى مسؤولين وموظفين ومنتخبين محليين. تأتي هذه التحركات الرقابية في سياق الاختصاصات الدستورية والقانونية الموكولة للمجالس الجهوية للحسابات، التي تهدف إلى مراقبة تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

أكدت المعطيات المتوفرة أن عمليات الافتحاص لا تزال متواصلة في مختلف الجماعات المعنية. تأتي هذه المهام في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة المحلية بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وضمان نجاعتها ووقعها التنموي. تنتظر الساكنة ما ستسفر عنه التقارير المنتظر إنجازها من ملاحظات وتوصيات بشأن تدبير الملفات والمشاريع التي شملتها المراقبة.

أشارت المصادر إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار الرقابة الدورية والمستمرة التي تمارسها أجهزة المجلس الجهوي للحسابات. تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن الأموال العمومية تصرف وفق القوانين وأن الأشغال تتم وفق المعايير المطلوبة. تعمل اللجان على جمع المعطيات الميدانية لتكوين صورة دقيقة عن وضعية المشاريع قيد الافتحاص.

من المتوقع أن تصدر تقارير تفصيلية عن هذه المهام الرقابية في الأشهر المقبلة. ستحتوي هذه التقارير على ملاحظات وتوصيات تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الشفافية في تدبير المشاريع التنموية بالإقليم. تبقى الجماعات المنتظرة محل متابعة من قبل القضاة إلى حين الانتهاء من كافة مراحل الافتحاص والتدقيق.