أعلن الوزير المنتدب المكلف بإعداد التراب الوطني، عادل بن إبراهيم، أن برنامج دعم السكن استفاد منه أكثر من 101 ألف مواطن حتى السابع من ماي 2026، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل ولوج الأسر المغربية إلى السكن اللائق.
جاء ذلك في معرض رد الوزير على سؤال شفوي داخل مجلس النواب حول سياسة دعم السكن، حيث أوضح أن البرنامج سجل ما مجموعه 263 ألف طلب، تم تقديمها من طرف 214 ألف شخص. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس الإقبال المتزايد على البرنامج، والذي يهدف إلى تحسين ظروف السكن في مختلف جهات المملكة.
وأشار بن إبراهيم إلى أن عملية معالجة الطلبات تتم وفق معايير محددة، تشمل الأولوية للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك لضمان تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الدعم. كما لفت الانتباه إلى أن البرنامج يركز على دعم السكن الاجتماعي والمنخفض التكلفة، حيث تتراوح قيمة الدعم بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل مستفيد، بناء على فئة السكن والمنطقة.
وبخصوص معايير الاستفادة، أكد الوزير أن المشروع يتطلب أن يكون المستفيد مغربيا، بالغا سن الرشد القانونية، ولا يمتلك عقارا سكنيا مسبقا. كما يشترط البرنامج الحصول على رخصة البناء قبل تقديم الطلب، وذلك لضمان الشفافية وضبط جودة البناء.
وذكر المسؤول الحكومي أن البرنامج لا يقتصر على المدن الكبرى، بل يمتد ليشمل المناطق القروية، حيث تم إدراج آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في السكن القروي، مما ساهم في تنشيط دينامية البناء في الأرياف. وأوضح أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم هذا البرنامج ضمن قانون المالية لسنة 2026.
من جانب آخر، تطرق بن إبراهيم إلى التحديات التي تواجه البرنامج، أبرزها ضعف إقبال الفئات المستهدفة في بعض المناطق النائية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل البنكي من طرف بعض الطالبين. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين وزارة السكن والبنوك العاملة في المغرب لتسهيل عمليات التمويل العقاري.
كما نوه الوزير إلى أن البرنامج أسهم في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تم تسجيل زيادة في عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال. هذا الانتعاش الاقتصادي، وفقا لبن إبراهيم، يدعم تحقيق هدف الحكومة بإحداث حوالي مليون وظيفة في أفق 2030.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم السكن يأتي في إطاراستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تخفيض العجز السكني في المغرب، الذي يبلغ حاليا نحو 1.2 مليون وحدة سكنية. وتسعى الحكومة إلى زيادة العرض العقاري الموجه للطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال حوافز جبائية وأراضي مجهزة بأسعار تفضيلية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة استقبال طلبات الدعم خلال المرحلة المقبلة، مع إعادة تقييم معايير الانتقاء بشكل دوري لضمان مواكبة احتياجات المواطنين. وذكرت مصادر مطلعة أن صندوق دعم السكن سيشهد زيادة في مخصصاته خلال العام المالي 2027 إذا استمر الطلب بنفس الوتيرة الحالية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك