أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية المخصصة للمواطنين، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة الأمنية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.
تشمل الخدمات الجديدة منصات إلكترونية تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الأمن، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.
تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وربط مختلف المصالح الأمنية بشبكة معلوماتية موحدة، لضمان سرعة معالجة الطلبات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
تندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية أوسع لتحديث القطاع الأمني، انطلاقاً من مبدأ الحكامة الجيدة وترشيد الموارد.
من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من هذه الخدمات طلبات الحصول على الوثائق الإدارية واستخراج الشهادات المختلفة، على أن يتم توسيع نطاقها تدريجياً لتشمل خدمات إضافية.
تهدف المديرية إلى تحقيق تحول رقمي شامل في جميع قطاعاتها، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية.
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ هذه الخدمات، على أن يتم الإعلان عن موعد الانطلاق الرسمي خلال الأسابيع القادمة.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود الحكومة المغربية لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
تراهن المديرية على أن تسهم هذه الخدمات الرقمية في تحسين مؤشرات الأداء الأمني، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة.
تخطط المديرية لتنظيم حملات توعوية وتدريبية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصات الجديدة، خصوصاً للفئات التي تفتقر إلى الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية.
من المقرر أن تشمل التوسعات المستقبلية خدمات التبليغ الإلكتروني عن الحوادث البسيطة، وحجز المواعيد لمختلف المصالح الأمنية، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سير المعاملات.
التعليقات (0)
اترك تعليقك