وزير الصحة يعلن توزيع 530 طبيباً مختصاً جديداً على المستشفيات العمومية ابتداءً من غشت

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رد على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “التجميعات الصحية الترابية”، عن تعزيز المستشفيات العمومية بـ 530 طبيباً متخصصاً حديثي التخرج، سيتم توزيعهم على مختلف المنشآت الصحية ابتداءً من شهر غشت المقبل.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الدفعة الجديدة من الأطباء تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الرعاية التخصصية.

وأكد الوزير أن عملية التوزيع ستراعي الاحتياجات الفعلية لكل جهة، مع التركيز على المناطق التي تعاني من خصاص في الأطباء المختصين، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال ورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن التجميعات الصحية الترابية تلعب دوراً محورياً في تحسين تدبير الموارد البشرية والمالية في القطاع الصحي العمومي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبلغ عدد الأطباء المقرر توزيعهم 530 طبيباً، وهو رقم يمثل حصيلة دفعة جديدة من خريجي كليات الطب، الذين أكملوا بنجاح مسار التكوين في التخصصات الطبية المختلفة.

وسيتم توجيه هؤلاء الأطباء إلى المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وفق معايير تعتمد على نسبة الأطباء لكل ألف ساكن، مع مراعاة الأولويات الصحية لكل منطقة.

ومن المنتظر أن تساهم هذه التعيينات في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الكبرى، وتوسيع نطاق التغطية الطبية التخصصية، خاصة في مجال الأمراض المزمنة والجراحة والتوليد وطب الأطفال.

وتندرج عملية التوزيع ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي، والتي تتضمن رفع عدد الأطباء المختصين في القطاع العام، وتحسين ظروف العمل، وتحديث البنيات التحتية الاستشفائية.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن برنامج لتعزيز الموارد البشرية في المستشفيات العمومية، يشمل توظيف أطر تمريضية وتقنية، إلى جانب الأطباء، ضمن رؤية شاملة لتطوير العرض الصحي.

وفي رده على تساؤلات النواب، شدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بتفعيل التجميعات الصحية الترابية كآلية لتجميع الموارد وتوحيد التدبير، مما يساعد على توجيه الاستثمارات الصحية بشكل أكثر نجاعة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه السلطات الصحية تنفيذ خارطة طريق مندمجة لتأهيل القطاع الصحي، تستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: الحكامة، الموارد البشرية، التمويل، وجودة الخدمات.

ومن المتوقع أن تسفر هذه التوجهات خلال الأشهر المقبلة عن تحسن ملموس في مؤشرات الصحة العمومية، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من نقص حاد في الأطباء المتخصصين.