لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 10.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك بعد مناقشة مستفيضة للمواد والمقتضيات الجديدة.

وجرت أشغال اللجنة برئاسة السيد مولاي عبد الرحمان بليلة، رئيس اللجنة، وبحضور ممثل عن الحكومة. وتم خلال الجلسة العرض والمناقشة التفصيلية للمواد المقترحة، قبل الشروع في التصويت.

وأعلن رئيس اللجنة، السيد مولاي عبد الرحمان بليلة، أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية قرر سحب التعديلات التي كان تقدم بها، مما سهل عملية التصويت على المشروع.

ويهدف هذا الإصلاح التشريعي إلى ملاءمة مقتضيات التنظيم القانوني للجهات مع المستجدات الدستورية والتوجيهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز اللامركزية وتقوية دور الجهات في التنمية المحلية.

وتضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد مجموعة من الأحكام تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتوضيح توزيع الاختصاصات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، فضلاً عن تعزيز آليات التخطيط الاستراتيجي والمالي للجهات.

ومن أبرز النقاط التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل اللجنة المواد المتعلقة باختصاصات مجالس الجهات في مجالات النقل والبنيات التحتية والتعليم والتكوين المهني، إلى جانب آليات التمويل والجبايات المحلية.

واستمعت اللجنة إلى توضيحات المسؤول الحكومي بشأن الضمانات القانونية والرقابية المقترحة لضمان حسن سير عمل مجالس الجهات، مع التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المحليين.

وكان الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية قد تقدم بعدة تعديلات تهدف إلى تعزيز التمثيلية السياسية والنسائية داخل مجالس الجهات، وتحسين شفافية التدبير المالي. إلا أنه وبعد التوصل إلى توافق مع الحكومة، تم سحب هذه التعديلات.

وأكد مصدر من اللجنة أن التصويت على المشروع تم بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، مع تسجيل تحفظات من طرف بعض الفرق المعارضة بشأن بعض المقتضيات المرتبطة بآليات الرقابة والمساءلة.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحسين أداء الجهات والجماعات الترابية في المغرب، وتفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة المنصوص عليه في دستور 2011.

ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون التنظيمي المعدل على الجلسة العامة لمجلس المستشارين للمصادقة النهائية خلال الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

وتترقب الأوساط السياسية والحقوقية هذا الإصلاح لما له من تأثير على تدبير الشأن المحلي وتعزيز المشاركة المواطنة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات في باقي مراحل المسار التشريعي.